المصدر -
انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إيران، مشيرة إلى أن هناك عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظارًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأشار التقرير الذي نشر اليوم إلى “محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث”.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران” أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية بها قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع “فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث”.
وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: “يسلط هذا التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة”.
وأضاف أنه: “بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عامًا.”
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام للجانحين الأحداث ما بين عام 2005 و2015، وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبًا حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرًا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يحيطها الغموض والسرية.
انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إيران، مشيرة إلى أن هناك عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظارًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأشار التقرير الذي نشر اليوم إلى “محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث”.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران” أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية بها قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع “فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث”.
وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: “يسلط هذا التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة”.
وأضاف أنه: “بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عامًا.”
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام للجانحين الأحداث ما بين عام 2005 و2015، وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبًا حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرًا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يحيطها الغموض والسرية.
