المصدر -
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استعرض فيها الوضع الإنساني في سوريا، واستمع خلالها إلى إفادة من كيونغ وا كانغ مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية.
وقالت كيونغ وا كانغ "للأسف أصبح استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الحرب، أمرا روتينيا ومنهجيا في سوريا بما يخلف عواقب مدمرة على المدنيين. من خلال حصار البلدات والقرى المدنية، تشن أطراف الصراع حربا شرسة على النساء والرجال والأطفال العاديين بلا مبالاة قاسية لحياتهم وصحتهم ورفاههم. إن الحصار الذي يحرم الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية غير قانوني وغير مقبول ويخالف الضمير."
وأكدت كانغ على عدم وجود أي منطق أو تفسير أو عذر لمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين، وقالت إن تلك الممارسات تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف على الفور.
وأضافت "إن المسؤولية الرئيسية عن هذه المعاناة تقع على عاتق الطرف الذي يفرض الحصار، ولكن يشارك فيها أيضا المنخرطون في الأنشطة العسكرية داخل وحول المناطق المأهولة بالسكان، وهم بذلك يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ويعرضونهم للخطر."
وقالت كانغ إن جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية لحماية المدنيين، ترتكب أعمالا مروعة محظورة وفق القانون الإنساني الدولي.
وأشارت كانغ إلى أن الوضع في بلدة مضايا، التي دخلتها قوافل الإغاثة مؤخرا، ليس فريدا إذ يوجد نحو أربعمئة ألف شخص آخر في سوريا في مناطق محاصرة من مختلف أطراف الصراع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر في تصريح سابق أن نصف المحاصرين في سوريا تقريبا في مناطق تسيطر عليها داعش، فيما يوجد 180 ألفا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية وحلفائها، ونحو 12 ألفا في مناطق جماعات المعارضة المسلحة.
وجددت كيونغ وا كانغ دعوة الأمين العام، نيابة عن مجتمع العمل الإنساني، لإنهاء ممارسات الحصار والتجويع وللامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
وقالت إن ذلك سيتطلب تسهيل الوصول الإنساني الكامل والمستدام بدون عوائق أو شروط بما في ذلك للمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وضمان حرية حركة المدنيين من كل الأعمار لدخول المناطق المحاصرة والخروج منها، وحماية المدنيين من أعمال العنف بما فيها الهجمات العشوائية واستخدام المتفجرات والألغام في المناطق المأهولة بالسكان.
*
*
