المصدر - قال الإعلامي السعودي سلمان الدوسري إن المطالب الانفصالية التي يشهدها جنوب اليمن موضوعية ومفهومة، لكن تحويلها الى واقع أقرب الى المستحيل، بإعتبار أن النظام الدولي لن يسمح بالانفصال.
وأكد في مقاله اليومي بصحيفة الشرق الأوسط بعدد اليوم الاحد أن قراري مجلس الأمن بشأن اليمن (2014 - 2051) نصا بشكل واضح على احترام وحدة اليمن واستقراره، كما أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أعلنوا مراراً أن حل القضية الجنوبية لا بد أن يتم في إطار الدولة اليمنية الموحد.
وأضاف: حتى إن السفيرين البريطاني والروسي أعلنا تأييد بلديهما للوحدة اليمنية، وهو ما شكل صدمة لدعاة الانفصال، اعتقاداً خاطئاً منهم بأن هاتين الدولتين تحديداً ستؤيدان مطالبهم، بسبب الارتباط التاريخي لموسكو ولندن بالجنوب قبل الاستقلال وبعده.
وقال الدوسري والذي شغل ف يالسابق رئيسا لتحرير الشرق الأوسط إن الحراك الجنوبي الذي يدفع نحو الانفصال، بدا أنه يسير في طريق يسلك اتجاهين، الأول قريب مع الشرعية، ويؤمن بضرورة التخلص من الانقلاب الحوثي أولا، والثاني يسعى الى انفصال سريع دون التوقف عند طبيعة المرحلة وخطورتها.
وأضاف: في تقديري، إن قادة «إعلان عدن» الأخير يعون جيداً أن الانفصال ضرب من الخيال في ظل الظروف الحالية، وربما ليس أكثر من محاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس هادي بإعفاء القيادي الجنوبي وزير الدولة هاني بن بريك وإحالته إلى التحقيق، وقبل ذلك الإطاحة بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي من منصبه.
وأردف: غير أن أي مكاسب سياسية داخلية سيحققها القادة الجنوبيون ستكون وقتية وزائلة، في وقت يبحث الجنوبيون تحديداً عن التخلص من سيطرة الحوثيين والمخلوع على زمام الأمور في العاصمة صنعاء.
وعن الموقف الخليجي قال بإن بيان مجلس التعاون الأخير كان رسالة واضحة بأن أي تحركات لحل القضية الجنوبية «يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار».
وأضاف: ربما بإمكان الدولة اليمنية، في أعقاب القضاء على انقلاب الحوثي صالح، إعادة فتح ملف قضية الجنوب بعيداً عن الانفصال بشكله الحالي، وأيضاً تقديم بديل للمشروع القديم الجديد، وهو الدولة الاتحادية الفيدرالية المكونة من ستة أقاليم.
وأكد في مقاله اليومي بصحيفة الشرق الأوسط بعدد اليوم الاحد أن قراري مجلس الأمن بشأن اليمن (2014 - 2051) نصا بشكل واضح على احترام وحدة اليمن واستقراره، كما أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أعلنوا مراراً أن حل القضية الجنوبية لا بد أن يتم في إطار الدولة اليمنية الموحد.
وأضاف: حتى إن السفيرين البريطاني والروسي أعلنا تأييد بلديهما للوحدة اليمنية، وهو ما شكل صدمة لدعاة الانفصال، اعتقاداً خاطئاً منهم بأن هاتين الدولتين تحديداً ستؤيدان مطالبهم، بسبب الارتباط التاريخي لموسكو ولندن بالجنوب قبل الاستقلال وبعده.
وقال الدوسري والذي شغل ف يالسابق رئيسا لتحرير الشرق الأوسط إن الحراك الجنوبي الذي يدفع نحو الانفصال، بدا أنه يسير في طريق يسلك اتجاهين، الأول قريب مع الشرعية، ويؤمن بضرورة التخلص من الانقلاب الحوثي أولا، والثاني يسعى الى انفصال سريع دون التوقف عند طبيعة المرحلة وخطورتها.
وأضاف: في تقديري، إن قادة «إعلان عدن» الأخير يعون جيداً أن الانفصال ضرب من الخيال في ظل الظروف الحالية، وربما ليس أكثر من محاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس هادي بإعفاء القيادي الجنوبي وزير الدولة هاني بن بريك وإحالته إلى التحقيق، وقبل ذلك الإطاحة بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي من منصبه.
وأردف: غير أن أي مكاسب سياسية داخلية سيحققها القادة الجنوبيون ستكون وقتية وزائلة، في وقت يبحث الجنوبيون تحديداً عن التخلص من سيطرة الحوثيين والمخلوع على زمام الأمور في العاصمة صنعاء.
وعن الموقف الخليجي قال بإن بيان مجلس التعاون الأخير كان رسالة واضحة بأن أي تحركات لحل القضية الجنوبية «يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار».
وأضاف: ربما بإمكان الدولة اليمنية، في أعقاب القضاء على انقلاب الحوثي صالح، إعادة فتح ملف قضية الجنوب بعيداً عن الانفصال بشكله الحالي، وأيضاً تقديم بديل للمشروع القديم الجديد، وهو الدولة الاتحادية الفيدرالية المكونة من ستة أقاليم.
