المصدر -
*أعلن السودان تشكيل حكومة هي الأولى بعد استحداث منصب رئيس للوزراء يشغله بكري حسن صالح، وتضم واحداً وثلاثين وزيراً، واثنين وأربعين وزير دولة، وتسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد. وأعلن تشكيلة الحكومة في وقت متأخر الخميس النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح الذي عينه الرئيس عمر البشير رئيساً للوزراء في الأول من مارس بموجب التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، واستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس.
وظل بكري حسن صالح، أحد أبرز رجال الحكم منذ الانقلاب الذي قام به البشير في العام 1989؛ ولذلك يعتبر المراقبون تعيينه استمراراً لسياسة البشير، وليس «صفحة جديدة» في السياسة السودانية.
وأبقى التعديل حق تشكيل الحكومة، وإعفاء الوزراء بيد الرئيس، ويحكم البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة.
وصرح صالح أمام صحافيين أن الحكومة جاءت معبرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في يناير 2014؛ لحل أزمات السودان الاقتصادية، وإنهاء الحرب في أقاليم دارفور، وجنوب كردوفان، والنيل الأزرق.
وقال صالح: «أولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة الإنتاج، والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام».
وأطلق على الحكومة الجديدة اسم «حكومة وفاق وطني»، إلا أن المعارضة، وخصوصاً حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، لا تشارك فيها.
واحتفظ وزير الخارجية إبراهيم عبدالعزيز غندور بحقيبته في التشكيلة الجديدة، إضافة لوزير الدفاع عوض محمد أحمد ابن عوف، كما عين ضابط الشرطة السابق حامد منان الميرغني وزيراً للداخلية، وعين الفريق في الجيش السوداني محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية، وعين عبد الرحمن عثمان وزيراً للنفط، بينما تولى الأستاذ الجامعي هاشم محمد أحمد سالم حقيبة المعادن، وفي الحكومة أربع نساء.
لن يمنحهم سلطة حقيقية
وأشار معارضون إلى أن مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة لا تعدو أن تكون صورية، وأن حزب الرئيس «المؤتمر الوطني» سيظل هو المهيمن.
وقال الصادق المهدي -رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة- انقلب عليها البشير بمعاونة الإسلاميين عام 1989: «المشاركون في المؤتمر الوطني سيمنحهم كراسي ومرتبات، ولكنه لن يمنحهم سلطة حقيقية».
وركزت صحف الخرطوم الصادرة الجمعة على تغيير وزراء المالية، والتجارة، والنفط خصوصاً، بينما احتفظ القسم الأكبر من الوزراء السابقين بحقائبهم.
وقالت صحيفة «السودانية» القريبة من الحكم إن الحكومة الجديدة «شهدت مغادرة كل وزراء القطاع الاقتصادي مواقعهم».
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011، وخسارته بالتالي %75 من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل في اليوم.
وعندما أطلق البشير مبادرته للحوار كان أحد أهدافها حل أزمة السودان الاقتصادية.
وأكد تقرير حكومي صدر الخميس أن معدل التضخم لشهر أبريل الماضي سجل %34.8.
وقال خالد يوسف وهو موظف حكومي ورب أسرة مكونة من ستة أشخاص: «نأمل أن يكون للحكومة الجديدة أثر على حياتنا؛ لأننا نعاني في توفير الضروريات من جراء ارتفاع الأسعار».
ويحكم السودان الآن دستور انتقالي صيغ العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان، وجنوبه، وأفضى إلى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة.
