المصدر - رويترز
قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الاثنين بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".
وقضت المحكمة اليوم أيضا بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد خمس سنوات وبرأت 21 آخرين.
وكانت محكمة أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة
المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أغسطس 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.
واتهمتهم أيضا بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.
قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الاثنين بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".
وقضت المحكمة اليوم أيضا بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد خمس سنوات وبرأت 21 آخرين.
وكانت محكمة أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة
المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أغسطس 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.
واتهمتهم أيضا بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.
