المصدر - بدأ النظام المصري الحالي التحرك فعليا لتنفيذ مخططه لهدم مؤسسة الأزهر العريقة التي مر إنشائها أكثر من ألف عام والقضاء على رسالتها التنويرية ودورها المؤثر في العالم عبر طرح مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الأزهر".
ويسعى نظام السيسي إلى تقويض الأزهر ودوره المؤثر على مر العصور خاصة فى تلك الفترة الحرجة والانتقالية فى مسيرة الدولة المصرية والوطن العربى والعالم الإسلامى نتيجة لما تشهده المنطقة من حوادث وكوارث مأساوية ولم يكتفي رجال النظام بالهجوم من خلال توزيع الأدوار، ووصلت سهامهم إلى رمز المؤسسة وهو شيخ الأزهر ذاته.
ومشروع قانون «تنظيم الأزهر»، يختص بكل ما يتعلق بالتعليم فى الأزهر، والبحوث التى تتصل بالتراث الإسلامى والعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، مع فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتشكيل جامعة جديدة منها باسم جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات المدنية، ويُسمح للطلبة والطالبات بالدراسة فيها دون «تمييز دينى».. بحسب صحيفة الوطن المصرية.
ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر، من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية، ويُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تُطبق على رؤساء الجامعات، ويكون للجامعة 4 نواب لرئيسها، وأمين عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة، ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.
وينص مشروع القانون أيضا على وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهائها يراجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف، إذا استدعى الأمر مزيداً من المعاهد وقتها.
وأوضح القانون الغرض من المعاهد الأزهرية، وهو تزويد الطلاب بثقافة عامة فى الدين الإسلامى واللغة العربية، وإعدادهم للدخول فى كليات ومعاهد الأزهر، ويكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائى ومدته 4 سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد، وقسم الإعدادية ومدته 5 سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية.ويشترط القانون لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى ألا يقل سنه عن 12 سنة ولا تزيد على 16 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كله ويؤدى امتحاناً يُثبت ذلك.
ويجد الأزهر نفسه وسط تجاذبات بين السياسة والدين، منذ أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته إلى إصلاحات دينية، ما من شأنه أن يترك تداعيات عميقة على العقيدة الإسلامية. ويرى السيسي، قائد الجيش المصري السابق الذي انقلب على سلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، أن مواجهة أفكار المتطرفين دينياً لا تتم بشكل جيد. ويقول عضو في وفد أجنبي التقى السيسي أخيراً، إن هذا الأخير «يظن أن المتطرفين اخترقوا المجتمعات الإسلامية بعمق، وهم كامنون فيها».
ويضيف طالباً عدم ذكر اسمه، نقلاً عن السيسي، إن أفكارهم «لوّثت» الإسلام، وقد تنتهي بأن تكون «مدمرة».
ويدير الأزهر الذي يعود تاريخ إنشائه لنحو ألف سنة، جامعة ومدارس في مدن عدة في البلاد، يتوافد عليها آلاف الطلاب الأجانب من كل بقاع الأرض لدراسة العلوم الدينية قبل العودة إلى بلادهم كرجال دين.
ويسعى نظام السيسي إلى تقويض الأزهر ودوره المؤثر على مر العصور خاصة فى تلك الفترة الحرجة والانتقالية فى مسيرة الدولة المصرية والوطن العربى والعالم الإسلامى نتيجة لما تشهده المنطقة من حوادث وكوارث مأساوية ولم يكتفي رجال النظام بالهجوم من خلال توزيع الأدوار، ووصلت سهامهم إلى رمز المؤسسة وهو شيخ الأزهر ذاته.
ومشروع قانون «تنظيم الأزهر»، يختص بكل ما يتعلق بالتعليم فى الأزهر، والبحوث التى تتصل بالتراث الإسلامى والعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، مع فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتشكيل جامعة جديدة منها باسم جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات المدنية، ويُسمح للطلبة والطالبات بالدراسة فيها دون «تمييز دينى».. بحسب صحيفة الوطن المصرية.
ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر، من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية، ويُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تُطبق على رؤساء الجامعات، ويكون للجامعة 4 نواب لرئيسها، وأمين عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة، ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.
وينص مشروع القانون أيضا على وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهائها يراجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف، إذا استدعى الأمر مزيداً من المعاهد وقتها.
وأوضح القانون الغرض من المعاهد الأزهرية، وهو تزويد الطلاب بثقافة عامة فى الدين الإسلامى واللغة العربية، وإعدادهم للدخول فى كليات ومعاهد الأزهر، ويكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائى ومدته 4 سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد، وقسم الإعدادية ومدته 5 سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية.ويشترط القانون لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى ألا يقل سنه عن 12 سنة ولا تزيد على 16 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كله ويؤدى امتحاناً يُثبت ذلك.
ويجد الأزهر نفسه وسط تجاذبات بين السياسة والدين، منذ أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته إلى إصلاحات دينية، ما من شأنه أن يترك تداعيات عميقة على العقيدة الإسلامية. ويرى السيسي، قائد الجيش المصري السابق الذي انقلب على سلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، أن مواجهة أفكار المتطرفين دينياً لا تتم بشكل جيد. ويقول عضو في وفد أجنبي التقى السيسي أخيراً، إن هذا الأخير «يظن أن المتطرفين اخترقوا المجتمعات الإسلامية بعمق، وهم كامنون فيها».
ويضيف طالباً عدم ذكر اسمه، نقلاً عن السيسي، إن أفكارهم «لوّثت» الإسلام، وقد تنتهي بأن تكون «مدمرة».
ويدير الأزهر الذي يعود تاريخ إنشائه لنحو ألف سنة، جامعة ومدارس في مدن عدة في البلاد، يتوافد عليها آلاف الطلاب الأجانب من كل بقاع الأرض لدراسة العلوم الدينية قبل العودة إلى بلادهم كرجال دين.
