ألقت أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة بظلالها على كافة مناحي الحياة، وسط تحذيرات من تأثير استمرار انقطاعها على خدمات الصحة والمياه والبيئة. وأعلنت سلطة الطاقة في غزة -تديرها حركة حماس- مطلع الأسبوع الماضي عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله على الوقود الخاص بالمحطة. وتنفي الحكومة بدورها اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة «حماس» على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة. ويعاني القطاع -الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة- من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14 - 16 ساعة يومياً. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 212 ميغاوات. القطاع الصحي وأثرت أزمة الكهرباء على القطاع الصحي، إذ أكدت وزارة الصحة بغزة أنها دخلت مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود، محذرة من تداعيات خطيرة على مجمل خدماتها الصحية جراء الأزمة، وقرب نفاد كميات الوقود المتبقي في المرافق الصحية. ويقول الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في حديث مع مراسل*الأناضول إن القطع المتكرر للتيار الكهربائي يؤثر على الأجهزة الطبية، ويحدث بعض الأعطال. وتابع: «هذا يؤثر على المرضى، خاصة الحالات الحرجة التي تكون بحاجة لكهرباء على مدار الساعة»، لافتاً*إلى أن الوزارة اضطرت إلى تقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة. وذكر «القدرة» أن انقطاع الكهرباء يؤثر على نحو 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، و117 جهاز غسيل دم لمرضى الفشل الكلوي، يتوجه لها 650 مريضاً 3 مرات أسبوعياً. كما أشار إلى خطورة الأمر على المرضى المتواجدين في غرف العناية المركّزة. ولفت النظر إلى أن 113 طفلاً من الخدّج «حديثي الولادة» موجودون داخل حضانات الأطفال، وهم بحاجة ماسة للرعاية وعدم انقطاع التيار الكهربائي. المياه كما يهدد نقص الكهرباء خدمات المياه المقدمة للمواطنين، وفقاً لـ «مصلحة مياه بلديات الساحل» المسؤولة عن خدمات المياه. وأكدت المصلحة في بيان صحفي -تلقت الأناضول نسخة منه- أن تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بحدوث أزمة حقيقية، تؤدي إلى تراجع كبير في جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن كافة مرافق مصلحة المياه والبلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى. وقالت إن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى تخفيض عمل آبار المياه، ومحطات ضخ المياه بنسبة 60 %، ومحطات التحلية بنسبة 80 % من طاقتها. البيئة وفي سياق مشابه، حذّرت سلطة «جودة البيئة» من حدوث «كارثة بيئية»، بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة جراء أزمة الكهرباء. وقالت في بيان -وصل الأناضول نسخة منه-: «إن انقطاع الكهرباء حوّل مجمل شاطئ محافظات غزة إلى مستنقع آسن وملوث، بفعل مياه الصرف الصحي غير المعالجة».