المصدر - أكد مسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية اليمني أحمد عبده الشرعبي على أن تغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية في اليمن تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
ونبه الشرعبي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قبيل انعقاد "المؤتمر الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2017 في جنيف اليوم إلى أن المؤشرات والأرقام للوضع الإنساني في البلاد*مخيفة جدا ، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى حوالي 19 مليون إنسان منهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة و7 ملايين آخرين معرضون للمجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
وأكد أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يرجع بشكل رئيسي إلى الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على السلطات *الشرعية في البلاد والسيطرة على مؤسسات الدولة والعبث بها ونهب مقدراتها والاستيلاء على المال العام وإنفاقه على مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني .
وأشار إلى أنه على الرغم من تدفق المساعدات الاغاثية والإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن خلال العام الماضي 2016 إلا أن معاناة السكان تفاقمت بسبب العوائق والعراقيل التي تمارسها المليشيات الانقلابية من خلال استخدام ميناء الحديدة الاستراتيجي كمصدر لابتزاز التجار، والمنظمات الدولية ونهب المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، ومنع وصول الأغذية والأدوية إلى بعض المدن المحاصرة وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.
وأفاد الشرعبي بأن الحكومة الشرعية ستطرح على الأمم المتحدة وشركائها خلال مؤتمر جنيف أهمية إيجاد آليات بديلة فاعلة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في أنحاء اليمن دون تمييز من خلال استخدام منافذ بديلة لا تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية مثل ميناء عدن ومنافذ برية عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية .
كما جدد التأكيد على أن الحل الجذري للوضع الإنساني الكارثي في اليمن يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بأي وسيلة ناجعة سواء عبر الحسم العسكري أو عبر المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار الأممي 2216.
يذكر أن المؤتمر الدولي سيعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2017 والبالغة نحو 2.1 مليار دولار وبالتعاون مع دولتي السويد وسويسرا ، وبحضور أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومساعد الأمين العام ستيفين أوبراين إضافة إلى وفد يمني برئاسة أحمد بن دغر رئيس الحكومة الشرعية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول الداعمة لليمن وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية.
ونبه الشرعبي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قبيل انعقاد "المؤتمر الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2017 في جنيف اليوم إلى أن المؤشرات والأرقام للوضع الإنساني في البلاد*مخيفة جدا ، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى حوالي 19 مليون إنسان منهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة و7 ملايين آخرين معرضون للمجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
وأكد أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يرجع بشكل رئيسي إلى الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على السلطات *الشرعية في البلاد والسيطرة على مؤسسات الدولة والعبث بها ونهب مقدراتها والاستيلاء على المال العام وإنفاقه على مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني .
وأشار إلى أنه على الرغم من تدفق المساعدات الاغاثية والإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن خلال العام الماضي 2016 إلا أن معاناة السكان تفاقمت بسبب العوائق والعراقيل التي تمارسها المليشيات الانقلابية من خلال استخدام ميناء الحديدة الاستراتيجي كمصدر لابتزاز التجار، والمنظمات الدولية ونهب المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، ومنع وصول الأغذية والأدوية إلى بعض المدن المحاصرة وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.
وأفاد الشرعبي بأن الحكومة الشرعية ستطرح على الأمم المتحدة وشركائها خلال مؤتمر جنيف أهمية إيجاد آليات بديلة فاعلة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في أنحاء اليمن دون تمييز من خلال استخدام منافذ بديلة لا تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية مثل ميناء عدن ومنافذ برية عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية .
كما جدد التأكيد على أن الحل الجذري للوضع الإنساني الكارثي في اليمن يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بأي وسيلة ناجعة سواء عبر الحسم العسكري أو عبر المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار الأممي 2216.
يذكر أن المؤتمر الدولي سيعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2017 والبالغة نحو 2.1 مليار دولار وبالتعاون مع دولتي السويد وسويسرا ، وبحضور أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومساعد الأمين العام ستيفين أوبراين إضافة إلى وفد يمني برئاسة أحمد بن دغر رئيس الحكومة الشرعية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول الداعمة لليمن وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية.
