قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي. وقال نواف الفزيع، المحامي، ومها ششتر، وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت. وأعلنت الحكومة الكويتية أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر أيلول في خطوة وُصفت بأنها “غير شعبية” من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة. وقال الفزيع إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة “البرلمان” قبل رفع أسعار البنزين وهو ما أيدته محكمة أول درجة في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم.