*طالب عناصر شرطة تونسيون بمقاضاة نائب اقتحم أحد المراكز الأمنية شمال غرب البلاد وعين نفسه مديراً له مطالباً عناصره بالنزول إلى الشوارع لحماية الناس، وهو ما نفاه النائب المذكور، مشيراً إلى وجود «سوء تفاهم» حول هذا الأمر.

وأصدرت تنسيقية نقابة قوات الأمن الداخلي في ولاية «جندوبة» شمال غرب بياناً طالبت فيه برفع قضية ضد النائب فيصل التبيني وعدم تأمين أنشطته في كامل الولاية، فضلاً عن تنفيذ عدة وقفات احتجاجية إثر «اقتحام» التبيني لمركز الأمن في مدينة «بوسالم» التابعة للولاية، حيث قام بـ»الاعتداء اللفظي» على عناصر المركز وطالبهم بمغادرة المكان والعمل الميداني في الشارع، مشيراً إلى أنه سيتولى إدارة المركز بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة بكرة القدم بين ناديين محليين، بحسب ما نقلته "القدس العربي".

وطالبت النقابة بعدم الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية، مذكراً بوجود قانون يجرّم الاعتداء على عناصر الأمن في البلاد. فيما أكد التبيني وجود «سوء تفاهم» حول هذا الموضوع، وأكد أن ما تم تداوله حول منعه للأمن من تأمين مباراة ناديي «بوسالم» و«الجريصة» لا أساس له من الصحة، وأكد أنه لم يحاول التدخل في عمل قوات الأمن و»كل ما في الامر أنه وأثناء تواجده بمركز الشرطة ببوسالم توجه لبعض الجماهير بالنصح بعدم دخول الملعب محملين بالقوارير حتى لا يتم القاؤها ويتسبب ذلك في عقوبات للفريقين».

وكان القضاء التونسي أصدر مؤخراً حكماً يقضي بإخراج النائب فيصل التبيني من إحدى المزارع التي يستأجرها في إحدى المناطق، إثر شكوى قضائية تقدم بها أصحاب المزرعة إثر امتناع النائب المذكور عن دفع مستحقات مالية بقيمة 45 ألف دينار (حوالي 20 ألف دولار) نتيجة استغلاله للمزرعة المذكورة لسنوات عدة.