أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات لاثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، وذلك عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ذلك وببراءتهما عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك.

صرح بذلك كيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي، الذي قال إن تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى ما توصلت إدارة المباحث الجنائية من أن المتهم الأول تلقى التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البحرين و الذي تم تجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج البحرين وضمه إلى جماعة 14 فبراير الإرهابية، الذي قام بتكليف المتهم الأول بالسفر إلى جمهورية العراق وتلقي التدريبات هناك والتي تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بالعمليات الإرهابية خلال شهر يوليو من عام 2016.

وقال إن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشاهد واعتراف المتهم والتقارير الفنية، وأحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامييهما ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بسجنهما لمدة عشر سنوات.

وأكد المحامي النعيمي حق المتهمين في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، وفق نظام القضائي البحريني الذي يسمح لهما من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.