المصدر - كشف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء هزاع الهاجري: أن الشرط الخليجية الموحدة ستكون بمقام "الإنتربول الخليجي" ومطابقة لعمل الإنتربول الأوروبي والآسيوي وخلافه، إذ ستعمل على الكثير من المهام منها تحديث القائمة السوداء المعنية بمنع المطلوبين من المرور بين دول المجلس بشكل مستمر وإيجاد اتصال مباشر مع المنظمات الدولية المشابهة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي صباح الأمس، حيث أشار اللواء الهاجري إلى أنّ هناك نقاط اتصال دائمة بين جميع الدول الخليجية ومتصلة بمركز الشرطة لتبادل المعلومات الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل السجناء، لوجود اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر.
وأكد اللواء الهاجري: أن الشرطة الخليجية، والتي مقرها في أبوظبي، ربطت المنظومة الأمنية لدول المجلس، حيث من أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة وتم إرسال 5 مندوبين من كل دولة خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر الشرطة الخليجية.
ولفت اللواء الهاجري إلى: أن الاجتماع الأول لمديري الأمن العام ركز على مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، إضافة إلى متابعة اجتماعات عمل اللجان التابعة للأمن العام في دول المجلس، منوهاً على حرص الدول التام المنصب في تبادل المعلومات المشتركة بين دول المجلس حتى قبل انعقاد أي اجتماعات مشتركة، كما أن التهديدات التي تتعرض لها دول المجلس تستدعي مثل هذا العمل المشترك.
من جهته عدد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق الحسن ستة مهددات وتحديات أمنية تواجهها دول مجلس التعاون، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، والتهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.
وقال اللواء الحسن: "نتيجة لما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدولنا، والتي تتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى، كما إن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح اللواء الحسن خلال كلمته في الاجتماع الأول لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي: أنّ ما تم ذكره من تهديدات وتحديات يتطلب منا عملا مشتركا يحقق أهداف مجلس التعاون ويعبر عن آمال وطموحات قياداتنا العليا وتطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بأن يحقق اجتماعنا هذا النتائج المرجوة في تعزيز الأمن الشامل لدول مجلس التعاون.
فيما شدد اللواء الهاجري على: أن الشأن الأمني يواجه في الدول والشعوب تحديات وصعوبات، وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، إلاّ أن هذه التحديات والصعاب هي مصنع الرجال، لاسيما وإن اقترنت بالإخلاص للأوطان وبذل كافة التضحيات والسبل نحو ذلك.
وقال اللواء الهاجري: "الجميع يدرك حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر ليس في محيطنا فحسب وإنما العالم أجمع، مشيدا بمستوى التنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون الذي وصل إلى مرحلة متقدمة ومشجعة، الأمر الذي كان له الأثر نحو تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال لكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله والتي تحطمت تحت إرادة وعزم لا يلين ولا تعرف.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي صباح الأمس، حيث أشار اللواء الهاجري إلى أنّ هناك نقاط اتصال دائمة بين جميع الدول الخليجية ومتصلة بمركز الشرطة لتبادل المعلومات الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل السجناء، لوجود اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر.
وأكد اللواء الهاجري: أن الشرطة الخليجية، والتي مقرها في أبوظبي، ربطت المنظومة الأمنية لدول المجلس، حيث من أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة وتم إرسال 5 مندوبين من كل دولة خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر الشرطة الخليجية.
ولفت اللواء الهاجري إلى: أن الاجتماع الأول لمديري الأمن العام ركز على مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، إضافة إلى متابعة اجتماعات عمل اللجان التابعة للأمن العام في دول المجلس، منوهاً على حرص الدول التام المنصب في تبادل المعلومات المشتركة بين دول المجلس حتى قبل انعقاد أي اجتماعات مشتركة، كما أن التهديدات التي تتعرض لها دول المجلس تستدعي مثل هذا العمل المشترك.
من جهته عدد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق الحسن ستة مهددات وتحديات أمنية تواجهها دول مجلس التعاون، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، والتهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.
وقال اللواء الحسن: "نتيجة لما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدولنا، والتي تتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى، كما إن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح اللواء الحسن خلال كلمته في الاجتماع الأول لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي: أنّ ما تم ذكره من تهديدات وتحديات يتطلب منا عملا مشتركا يحقق أهداف مجلس التعاون ويعبر عن آمال وطموحات قياداتنا العليا وتطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بأن يحقق اجتماعنا هذا النتائج المرجوة في تعزيز الأمن الشامل لدول مجلس التعاون.
فيما شدد اللواء الهاجري على: أن الشأن الأمني يواجه في الدول والشعوب تحديات وصعوبات، وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، إلاّ أن هذه التحديات والصعاب هي مصنع الرجال، لاسيما وإن اقترنت بالإخلاص للأوطان وبذل كافة التضحيات والسبل نحو ذلك.
وقال اللواء الهاجري: "الجميع يدرك حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر ليس في محيطنا فحسب وإنما العالم أجمع، مشيدا بمستوى التنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون الذي وصل إلى مرحلة متقدمة ومشجعة، الأمر الذي كان له الأثر نحو تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال لكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله والتي تحطمت تحت إرادة وعزم لا يلين ولا تعرف.
