قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن "القضاء الإفريقي اكتشف أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة شكلًا ومضمونًا للنيل من القارة السمراء".

وأضاف "البشير" في خطابه أمام المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، أنه "ثبت للجميع حقيقة تلك الأداة الاستعمارية الظالمة ما دعا الاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار بالانسحاب الجماعي من الجنائية".

وتابع، "الأمر الذي يستدعي تشكيل محكمة عدلية إفريقية لتحقيق العدالة القائمة على البينة وليس على التلفيق والاعتبارات السياسية".

وزاد، "ظلوا (لم يحدد جهة بعنيها) يتعاملون مع قارتنا بمنطق الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرضة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة ونسوا أنهم أحق بالمحاكمة".

وأشار البشير إلى أن "المؤتمر يمثل صحوة تعبر عن الموقف الإفريقي المتسم بالعدالة والصمود في مواجهة هذه المؤامرات، ويحمل رسالة قوية بأن القارة الإفريقية قادرة على تغيير الصورة النمطية التي رسمها الإعلام المستعمر وإحلالها بصورة مغايرة".

وأكد البشير أن "السودان يقف بحزم في محاربة ظواهر تهريب المال والبشر، ويكافح جرائم غسل الأموال، ومهموم بقضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف والوقوف مع الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد".

وأضاف، "نحن أجدر من غيرنا لتقييم أنفسنا، ولسنا في حاجة لتقييم أجنبي أو خارجي يحمل أجندات معينة ويستخدم معايير تخصه لا صلة لها بالقيم والأعراف".

وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، اليوم بمشاركة 34 دولة إفريقية و102 قضايًا لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر المؤتمر 3 أيام.

ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية".

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويشهد إقليم "دارفور" منذ عام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".