المصدر - جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
ورحب المجلس الوزاري في بيان صحفي صدر في ختام أعمال الدورة 142 للمجلس التي عقدت اليوم، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بنتائج القمة العربية الـ(28)، في الأردن يوم أمس /الأربعاء/، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017م، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنا جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.
وأدان البيان التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات لأفغانستان، كما أشاد بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.
كما أعرب عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسري لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والاجندات الخاصة، وأكد أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري.
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان البيان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها، مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الاسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017م، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه معتبراً ذلك جهداً يبذل في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وبيان باريس.
وأكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبشأن علاقات دول مجلس التعاون مع إيران أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، واستمع إلى شرح من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت بشأن الزيارة التي قام بها لإيران، في يناير 2017م، والتي نقل خلالها رسالة من صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني حول العلاقات الخليجية الإيرانية.
وجدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
كما أعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في البحرين، داعيا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، وضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معربا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، وأدان قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير 2017م، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231 / 2015م) ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وفي الشأن السوري أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 ( يونيو 2012 ).
ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة ، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد ،كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017م، في دولة الكويت.
وفي الشأن اليمني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون في فبراير 2017م ، مطالباً جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة.
وأدان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران جنوب السعودية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفي الشأن العراقي جدد البيان التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وانفاذ القانون .
وفي الشأن الليبي أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.
وفي الشأن اللبناني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى السعودية ودولة قطر في يناير 2017م، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
ورحب المجلس الوزاري في بيان صحفي صدر في ختام أعمال الدورة 142 للمجلس التي عقدت اليوم، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بنتائج القمة العربية الـ(28)، في الأردن يوم أمس /الأربعاء/، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017م، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنا جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.
وأدان البيان التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات لأفغانستان، كما أشاد بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.
كما أعرب عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسري لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والاجندات الخاصة، وأكد أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري.
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان البيان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها، مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الاسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017م، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه معتبراً ذلك جهداً يبذل في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وبيان باريس.
وأكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبشأن علاقات دول مجلس التعاون مع إيران أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، واستمع إلى شرح من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت بشأن الزيارة التي قام بها لإيران، في يناير 2017م، والتي نقل خلالها رسالة من صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني حول العلاقات الخليجية الإيرانية.
وجدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
كما أعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في البحرين، داعيا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، وضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معربا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، وأدان قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير 2017م، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231 / 2015م) ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وفي الشأن السوري أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 ( يونيو 2012 ).
ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة ، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد ،كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017م، في دولة الكويت.
وفي الشأن اليمني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون في فبراير 2017م ، مطالباً جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة.
وأدان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران جنوب السعودية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفي الشأن العراقي جدد البيان التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وانفاذ القانون .
وفي الشأن الليبي أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.
وفي الشأن اللبناني أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى السعودية ودولة قطر في يناير 2017م، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
