المصدر -
أكدت القمة العربية في دورتها العادية الـ28 التي اختتمت أعمالها اليوم في الأردن رفضها لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وشددت القمة في بيانها الختامي /إعلان عمان/ على دعمها لمخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 يناير 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم، كما أعلنت القمة العربية رفضها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وثمنت في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى .
وطالب البيان بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تبطل كل إجراءات إسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة /200/ بتاريخ 18 أكتوبر 2016، "ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى /الحرم الشريف/، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه".
وشدد إعلان عمان على وقوف القمة العربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جهوده لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأكد إعلان عمان استمرار القادة العرب في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
واعتبر البيان أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، مشددا على أن الالتزام بالمبادرة والتمسك بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وأضاف البيان أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع أمتنا على طريق صلبة نحو مستقبل آمن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والأمل والانجاز.
وأوضح البيان أن القمة العربية التأمت في ظرف عربي صعب فثمة أزمات تقوض دولا وتقتل مئات الألوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من أبناء أمتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للإحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الآمنة الحرة والكريمة المنجزة.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، شدد "إعلان عمان" الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ 28 على تكثيف العمل لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة في هذا البلد، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات مؤتمر /جنيف 1/، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 الصادر في 2015.
وأكد البيان أن لا حل عسكريا للأزمة السورية ، وأنه لا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري..منوها في الوقت ذاته بأهمية محادثات /أستانا/ حول سوريا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
وحث البيان الختامي ، المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين .. مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر /لندن/ حول اللاجئين.
وبحسب البيان فقد تم تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالبحث في وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين؛ لتمكينها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم.
ودعا في هذا السياق إلى تبني برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر /بروكسل/ الذي سينعقد في الخامس من شهر إبريل المقبل ..لافتا إلى أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين تعد استثمارا في مستقبل آمن للمنطقة والعالم.
من جهة أخرى ،أكد البيان الختامي للقمة مجددا، أن أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، مشددا على الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من تنظيم /داعش/.
وأيد "إعلان عمان" في هذا الخصوص جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية.
وفيما يخص الوضع في اليمن، أعرب البيان الختامي عن مساندته لجهود التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة في هذا البلد على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية.. مثمنا مبادرات الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني في إعادة البناء.
وبشأن الأوضاع في ليبيا، شدد البيان الختامي على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي.. مؤكدا دعم جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد "إعلان عمان" في السياق ذاته ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية، معربا عن تأييده للحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.. وشدد على وقوفه مع الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها.
وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على الالتزام بتكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، مؤكدا أن "الإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا".
وأشار إلى الاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، محذرا من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة.
كما أدان البيان أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، معربا عن الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين.. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار مسؤولياتها القانونية والمدنية والإنسانية بهذا الصدد.
وأكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، ورفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإدانة المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.
كما شدد البيان الختامي على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ، مؤيدا جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، داعيا إيران إلى الاستجابة لمبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ونوه البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الـ 28 باستكمال العملية الانتخابية في جمهورية الصومال، مؤكدا دعم جهود إعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الارهاب.
وجدد الالتزام بدعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية إحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم، خصوصا المناهج العلمية لضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة.
وأوضح أن تطوير التعليم وتحسين مناهجه وأدواته وآلياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة.
وكلف البيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي العربي ، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، بما يساعد على إحداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.
وثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية إلى تعظيمها، وطالب بوضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، وأكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.
وشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها، وعلى ضرورة تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها.
ولفت إلى استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية أوطانا للأمن والاستنارة والانجاز.
وأعرب البيان عن عميق الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة، معبرا عن الامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة، وعلى ما بذل من جهود جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الاجواء العربية وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الأمة والتصدي للتحديات التي تواجهها.
