أثارت أزمة الفيروس المجهول في*مصر، جدلاً واسعًا بعد حجز 11 شخصًا في المستشفى، وهم من عائلتين تربطهما* صلة قرابة بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، ويعانون الأعراض ذاتها، لتعلن وزارة الصحة عدم قدرتها على تحديد نوع المرض؛ ما دفع وسائل الإعلام لانتظار نتيجة تحليله وأطلقت عليه “الفيروس الغامض”.

ولا يزال الفيروس غامضًا حتى الآن رغم محاولات حكومية مكثفة للوصول إلى ماهيته، حيث رصد أحد المراكز الحقوقية للدفاع عن صحة المصريين “المركز المصري للحق في الدواء” ما سماه “قيام وزارة الصحة بارتكاب جريمة مكتملة الأركان” تسببت في حدوث وفيات وحالات هلع جراء الكثير من الإشاعات والأقاويل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ، يوم الثلاثاء، بعدما طال الغموض الذي يحيط بالفيروس الذي ظهر أخيرًا في العاصمة القاهرة وأسفر عن وفاة 3 حالات.

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية قال، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ وشكلت غرفة عمليات لسرعة التوصل إلى طبيعة الفيروس الغامض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتفادي انتشاره بين المواطنين.

وأشار "مجاهد" في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المشكلة بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء للكشف عن الفيروس الغامض في مصر لا زالت مستمرة في عملها ولم تعلن نتائجه بعد إذ تعكف على إجراء تحليلات لعينات كثيرة في محاولة للوصول إلى ماهية الفيروس.

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة شكّل فريق حجر صحي بالمنطقة المحيطة بسكن العائلة التي ظهرتا فيها الحالات، مشيرًا إلى أن الطب الوقائي لا زال مستمرًا في أخذ عينات ميكروبيولوجية من الماء والطعام في هذه المنطقة للوصول لحقيقة وجود فيروس من عدمه وتحديد ما إذا كان تفشى أم مجرد حالات إصابة فردية.

وأوضح أن الفريق الطبي يفترض حاليًا جميع السيناريوهات وراء الفيروس لذلك يجري تقصيا وتحليلا للحشرات ونواقل الأمراض فضلاً عن فحوصات للهواء ولجميع أنواع الأغذية للكشف عن وجود أي بكتريا ممرضة أو سموم.

وقال المركز إن الفيروس الغامض بدأ في الظهور وقتل ضحاياه يوم الـ30 من يناير الماضي، وأولى ضحاياه الطفلة جنى محمد، دون معرفة السبب الرئيس وسط صمت رهيب من الوزارة التي لم تتخذ إجراءات صحية أو تدابير وبائية تحد من انتشار*الفيروس*ومحاصرته كما أنها لم تعلن الأمر للعامة حتى يزيد الانتباه ويتوخي الناس الحذر.

وأضاف المركز الذي أعد تقريرًا بالواقعة وردّ به: “عاد الفيروس الذي وصفته الصحة بالمجهول يضرب طفلة جديدة هي ملك رضا، التي لقيت حتفها بالأسباب نفسها غير المعروفة، ورغم ذلك لم تستطع الوزارة معرفة سبب انتشاره، ثم عاد الفيروس يضرب مرة أخرى بنقل الطفل مازن إلى حميات إمبابة، وهنا بدأت الوزارة في اتخاذ تدابير تمثلت بالحجر الصحي فقط، وعمل مجموعة من التحاليل التقليدية واستدعت منظمة الصحة العالمية لمحاولة تدارك الموقف”.

وأكد المركز أنه وثق عددًا من الممارسات والانتهاكات التي تمت وساهمت بشكل كبير في زيادة الوفيات أهمها النقص الحاد في المستلزمات والأدوية بمختلف المستشفيات التي ذهب إليها عدد من الضحايا على مدار شهرين، ففي مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة طالب الأطباء أهل الطفلة جنى بسرعة نقلها بسبب عدم وجود إسطوانات أكسجين ومستلزمات أخرى.

وأورد مدير المركز، محمود فؤاد، في تقريره عن الفيروس: “قيام أطباء مستشفى حميات إمبابه بطلب أهالي المرضى تليفونيًا في أوقات مختلفه من اليوم، ومناشدتهم بسرعة توفير أدوية متعددة وأنهم غير مسؤولين إن لم يوفروها لأطفالهم”.

"فؤاد" وجه رسالة للبرلمان يطالبه باستدعاء وزير الصحة لمعرفة ما يتم والوقوف على الأسباب التي أدت لقيام الوزارة بعدم الإعلان عن المرض، وترك المواطنين عرضة للأقاويل والإشاعات وزيادة حالات الهلع من وجود حالات مشابهة.

وفي اليوم التالي، شكلت وزارة الصحة لجنة من أساتذة الجامعات المصرية في مجال الصحة العامة والأطفال والسموم بالإضافة إلى خبراء في مجال الوبائيات والمعامل والحميات، والاستعانة بخبراء منظمة الصحة العالمية لإعداد تقرير عن الحالات الطبية التي جاءت نتائج تحاليلها جميعًا وفقًا لـ”وزارة الصحة” سلبية.

وقام فريق من هيئة الطاقة النووية بعمل فحوص السموم والمعادن الثقيلة للحالات، ومسح ذري للأجسام المشعة *وتقصٍ للحشرات ونواقل الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة الصحة والسكان، أن تحليل الفيروس الغامض وتقصي أصوله لازال قائمًا ولم تنته اللجنة المشكلة لفحصه من إعداد تقريرها النهائي بعد.