المصدر - يدفع مواطنو اليمن ضريبة الحرب المتصاعدة في بلادهم منذ قرابة عامين، لا سيما بعد انهيار شبه تام للنظام الصحي، وتوقف نصف المنشآت الصحية عن الخدمة واختفاء معظم الأدوية.
وتهدد هذه الظروف، حياة الكثيرين في بلد تعاني اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية.وتسببت الحرب المندلعة على مدار العامين الماضيين في ارتفاعاً كبيراً بأسعار الأدوية في السوق المحلية، جراء انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 350 ريالاً (بزيادة 100 ريال عن السعر الرسمي).
وفاقم من حدة الأزمة، فرض جمارك مضاعفة على الدواء من قبل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، فيما تتوالى الاتهامات على تجار الدواء برفع الأسعار "بشكل جنوني"، وهو ما ينفيه مختصون، خصوصاً وأن التجار باتوا بين خيارين، إما رفع سعر الدواء، أو التوقف تماماً عن الاستيراد.
وتدور حرب أهلية في اليمن منذ 26 مارس 2015، بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عربي يقوده السعودية.
وخلفت الحرب الدائرة أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، حتى بات 21 مليون يمني، أي قرابة 80% من السكان (27.4 مليون نسمة)، بحاجة إلى مساعدات، وفق منظمة الأمم المتحدة.
كما قتل أكثر من 6 آلاف و600 شخص، وأصيب نحو 35 ألف بجراح، بحسب أحدث إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل.
وقال سكان في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي وصالح، في أحاديث مع الأناضول، إن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل مفاجيء، فيما اختفت عشرات الأصناف من الأدوية المنقذة للحياة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وانعدام مصادر الدخل، وتوقف رواتب موظفي الدولة للشهر الخامس على التوالي.
ووفق أحمد العديني، موظف في شركة خاصة، فإن "بعض أصناف الأدوية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه، بزيادة تتراوح بين 1500 ريال و2000 ريال يمني (5.8 - 7.7 دولارات) للصنف الواحد".
وتابع: "الدواء الخاص بالجيوب الأنفية ارتفع سعره من 1800 ريال (قرابة 6 دولارات) إلى 2800 ريال (10.7 دولار) خلال يومين، وأصحاب الصيدليات يرجعون السبب إلى انخفاض قيمة العملية المحلية وصعوبة الاستيراد.. كل هذا ولا يوجد لدينا أي مصدر دخل".
وتضطر شركات الأدوية في اليمن إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بسبب قلته في البنوك، مع سعيها لإتمام صفقاتها الخارجية، وهو ما يضطرها إلى رفع سعر الدواء.
وتشكو شركات الأدوية من جانبها اختفاء أدوية مهمة لحياة الإنسان منذ شهور؛ جراء تأخر الشحن البحري؛ ما يجبر التجار على تحمل تكلفة مضاعفة لجلب الأدوية، وبالتالي التقليل من الاستيراد.
وقال "عمار سنان"، صيدلي في صنعاء: "نعاني انعداماً تاماً للأدوية الخاصة بمرضى السكري، وخاصة الأنسولين، الذي كان يحتاج إلى عملية نقل عبر طائرات والاحتفاظ به في ثلاجات خاصة".
وأضاف سنان، في حديثه مع "الأناضول": " تنعدم أيضاً أدوية سرطان الدم، وأدوية القلب والربو، إضافة إلى أدوية خاصة بالجراحة والإسعافات الأولية ومستلزمات غرف العمليات.
وأرجع "سنان"، الارتفاع المفاجيء في أسعار المتوفر من الأدوية إلى "تدهور العملة المحلية مقابل الدولار، إضافة إلى جشع التجّار".
وتهدد هذه الظروف، حياة الكثيرين في بلد تعاني اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية.وتسببت الحرب المندلعة على مدار العامين الماضيين في ارتفاعاً كبيراً بأسعار الأدوية في السوق المحلية، جراء انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 350 ريالاً (بزيادة 100 ريال عن السعر الرسمي).
وفاقم من حدة الأزمة، فرض جمارك مضاعفة على الدواء من قبل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، فيما تتوالى الاتهامات على تجار الدواء برفع الأسعار "بشكل جنوني"، وهو ما ينفيه مختصون، خصوصاً وأن التجار باتوا بين خيارين، إما رفع سعر الدواء، أو التوقف تماماً عن الاستيراد.
وتدور حرب أهلية في اليمن منذ 26 مارس 2015، بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عربي يقوده السعودية.
وخلفت الحرب الدائرة أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، حتى بات 21 مليون يمني، أي قرابة 80% من السكان (27.4 مليون نسمة)، بحاجة إلى مساعدات، وفق منظمة الأمم المتحدة.
كما قتل أكثر من 6 آلاف و600 شخص، وأصيب نحو 35 ألف بجراح، بحسب أحدث إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل.
وقال سكان في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي وصالح، في أحاديث مع الأناضول، إن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل مفاجيء، فيما اختفت عشرات الأصناف من الأدوية المنقذة للحياة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وانعدام مصادر الدخل، وتوقف رواتب موظفي الدولة للشهر الخامس على التوالي.
ووفق أحمد العديني، موظف في شركة خاصة، فإن "بعض أصناف الأدوية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه، بزيادة تتراوح بين 1500 ريال و2000 ريال يمني (5.8 - 7.7 دولارات) للصنف الواحد".
وتابع: "الدواء الخاص بالجيوب الأنفية ارتفع سعره من 1800 ريال (قرابة 6 دولارات) إلى 2800 ريال (10.7 دولار) خلال يومين، وأصحاب الصيدليات يرجعون السبب إلى انخفاض قيمة العملية المحلية وصعوبة الاستيراد.. كل هذا ولا يوجد لدينا أي مصدر دخل".
وتضطر شركات الأدوية في اليمن إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بسبب قلته في البنوك، مع سعيها لإتمام صفقاتها الخارجية، وهو ما يضطرها إلى رفع سعر الدواء.
وتشكو شركات الأدوية من جانبها اختفاء أدوية مهمة لحياة الإنسان منذ شهور؛ جراء تأخر الشحن البحري؛ ما يجبر التجار على تحمل تكلفة مضاعفة لجلب الأدوية، وبالتالي التقليل من الاستيراد.
وقال "عمار سنان"، صيدلي في صنعاء: "نعاني انعداماً تاماً للأدوية الخاصة بمرضى السكري، وخاصة الأنسولين، الذي كان يحتاج إلى عملية نقل عبر طائرات والاحتفاظ به في ثلاجات خاصة".
وأضاف سنان، في حديثه مع "الأناضول": " تنعدم أيضاً أدوية سرطان الدم، وأدوية القلب والربو، إضافة إلى أدوية خاصة بالجراحة والإسعافات الأولية ومستلزمات غرف العمليات.
وأرجع "سنان"، الارتفاع المفاجيء في أسعار المتوفر من الأدوية إلى "تدهور العملة المحلية مقابل الدولار، إضافة إلى جشع التجّار".
