المصدر -
قضت محكمة جنايات مصرية أمس الثلاثاء بحبس رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي، فيما وقعت اشتباكات بين محتجين عن تخفيض حصصهم من الخبر المدعم وقوات الشرطة التي فرقتهم في شوارع الإسكندرية.
وعلى الفور، أوقف عز الذي كان أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك. وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس 10 سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ «الإضرار العمدي بالمال العام» بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في سبتمبر 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.
والثلاثاء، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية وأصدرت أمرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 أبريل المقبل، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.
وكان أحمد عز وعمرو عسل يحضران الجلسة وتم القبض عليهما على الفور، بحسب المصدر نفسه. وفور صدور القرار، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19.28 جنيه إلى 16.31، بحسب هيثم عبدالسميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.
وقال عبدالسميع لفرانس برس إن «السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة».
وإضافة إلى هذه القضية، أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين أخريين واجه في إحداهما اتهامات بالفساد والأخرى بغسيل الأموال، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري (قرابة 5.7 مليون دولار). وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط (قرابة 576 ألف دولار).
في غضون ذلك، فرقت الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، احتجاجات في منطقة العصافرة بالمحافظة الساحلية الإسكندرية، رافضة لقرار وزير التموين علي مصيلحي، بوقف صرف الخبز المدعم بالبطاقات الورقية وخفض حصة المخابز من الكارت الذهبي (نظام تمويني للمصريين). ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، خلال قطعهم لطريق العجمي الرئيسي بغرب الإسكندرية وطريق شارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة شرق المدينة، بالإضافة إلى قطع طريق السكك الحديدية داخل المحافظة. يوم الاثنين، تظاهر أيضا المئات من المصريين في محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ اعتراضا على قرار وزير التموين.
