أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها ورفضها الشديدين الزج باسم دولة قطر في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أن ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة وجميع دول العالم في هذا الشأن. وشدد المصدر في بيان صحافي على أن هذه الادعاءات مرفوضة ومستغربة ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة. وأضاف أن «بعض الأطراف تعرقل محاولات حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية طمعاً منها في تحقيق مكاسب عسكرية، ومن غير المقبول تحمل دولة قطر نتائج هذا السلوك الذي يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي الشقيق». وأكد المصدر أن دولة قطر كانت في مقدمة الدول التي دعمت الشعب الليبي ووقفت إلى جانبه منذ اندلاع ثورته في 2011، كما دعمت مخرجات الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في ليبيا. وشدد على أن دولة قطر ستظل ملتزمة بمواقفها الثابتة الداعمة للشعب الليبي الشقيق، انطلاقا من روابط الأخوة والعلاقات التاريخية والمصير المشترك.