أثارت فكرة ترشح الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أو نجليه علاء وجمال، لفترة رئاسية جديدة حالة من الجدل داخل الأوساط المصرية، وطرحت تساؤلا حول مشروعية ودستورية ترشحه للانتخابات وممارسة حقوقه السياسية، ولاسيما بعد الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه من قتل المتظاهرين.

وتعليقا على هذا الأمر، قال الدكتور*هشام فهمي*الفقيه الدستوري المصري، في تصريحات خاصة لموقع إخباري مصري إنه وفقاً للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي أكّدت أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية ويكون الحرمان لمدّة* 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وأضاف "فهمي" ، أنه بعد مرور الخمس سنوات، يتم رفع دعوى من المحكوم عليها وتسمى "رد اعتبار"، وذلك لإعادة ممارسة حقوقه السياسية مرة أخرى.

ويذكر أن هناك حكماً نهائياً بحق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالحبس 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، أي إن المدة الخاصة بحرمانهم من ممارسة حقوقه السياسية، بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية، تبدأ من أول حكم صادر من محكمة الجنايات والذي كان في 2014، وهو ما يعني أنه في مايو 2019 يحق للرئيس مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، هو ونجليه علاء وجمال المدانين مع والديهما في القضية نفسها".