ويقدم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الذي يتخذ مقرا له في وسط القاهرة، استشارات نفسية لضحايا التعذيب والعنف. كما يبحث في شكاوى التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون وشكاوى عائلات المفقودين. وكانت السلطات المصرية حاولت خلال فبراير وأبريل 2016 إقفال مكاتب هذا المركز بعدما تحدثت وزارة الصحة عن مزاولة المركز أنشطة غير تلك المسموح به لترخيص المنشأة، إلا أن المركز واصل العمل. وقالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف الخميس: إن «قوة من الشرطة تتألف من حوالي 15 شخصا بلباس رسمي ومعهم مجموعة من المدنيين حضروا الخميس لمقر المركز وشمعوا (أغلقوا) ثلاث شقق تابعة للنديم في البناية» في وسط القاهرة. وتابعت «ليس لدينا أي مخالفات والحكومة لم تقدم أي أسباب لقرار الغلق»، مشيرة إلى أن المركز «رفع قضية في القضاء الإداري وهي محجوزة للحكم». وأكد مسؤول في الشرطة لـ «فرانس برس» إغلاق المركز الخميس «تنفيذا لقرار من وزارة الصحة» دون تقديم مزيد من المعلومات. وفي 17 نوفمبر الماضي، رفعت السلطات المصرية تجميدا فرض على الحساب المصرفي للمركز بعد أسبوع واحد من فرضه. وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم السلطات المصرية بالمسؤولية عن فقدان مئات الأشخاص. ويواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني. وفي نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني. من جهة أخرى أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس أنه لن يسمح لأصحاب «توجهات دينية معينة» بالانضمام إلى الجيش، في إشارة واضحة إلى أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري: «لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة، موضحا أن من حق «المصري المسلم والمصري المسيحي» الانضمام إلى الجيش، لكن مكررا صفة «التوجهات الدينية المعينة». وأضاف «من له توجه معين، يجب أن نبقيه بعيدا عن الجيش ومؤسسات الدولة، لأنه سيميل رغما عنه إلى توجهه». وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه «التوجهات» التي لم يحددها بالاسم من الجيش. ولفت إلى أن «هذا الأمر معمول به منذ ثلاثين عاما وهذا هو السبب في أنه جيش مصر وليس جيش أي أحد». وتابع: إنه عندما يأتي عسكريون من دول أخرى للتدريب في مصر، «نقول لهم إننا ندرب جيشا وطنيا وليست لدينا توجهات مذهبية أو طائفية». وأعلنت جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ الخميس على مدينة إيلات الإسرائيلية من داخل شبه جزيرة سيناء المصرية في هجوم قالت إسرائيل إنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية. وقالت جماعة ولاية سيناء: إنها أطلقت «عدة صواريخ من نوع جراد تجاه تجمعات اليهود الغاصبين في مدينة أم الرشراش (إيلات)». وفي واقعة حدثت بعد ساعات وليست لها علاقة بإطلاق الصواريخ على ما يبدو قالت وزارة الصحة في غزة: إن قصفا إسرائيليا لنفق قرب الحدود مع مصر أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، لكن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إنها ليس لديها علم بتنفيذ ضربة إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي: إن أحد الصواريخ التي أطلقت من شبه جزيرة سيناء على مدينة إيلات سقط في منطقة مفتوحة فلم يسبب أي خسائر أو أضرار، في حين تم اعتراض باقي الصواريخ من خلال نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي.