أعلن مسؤول في الأمم المتحدة الأربعاء، أن المفاوضات الرامية إلى تفعيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد تؤدي إلى نتيجة في الأسابيع المقبلة، خصوصاً بالنسبة إلى قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

والحكومة التي يقودها رئيس الوزراء فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة تتخذ من طرابلس مقراً لها منذ العام الماضي، لكنها لم تنجح في بسط سلطتها على شرق البلاد الذي يسيطر عليه بشكل أساسي المشير خليفة حفتر. وقال وسيط الأمم المتحدة مارتن كوبلر لمجلس الأمن إن المباحثات حول "تعديلات محتملة" للاتفاق السياسي خصوصاً حول دور محتمل لحفتر أحزرت تقدماً في الشهرين الماضيين. وأضاف: "إني مقتنع بأننا سنجد إطاراً في الأسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله وسنصدر توصيات لتوافق عليها المؤسسات المعنية". وعلى مجلس النواب الليبي أن يوافق على أي تعديل بعد أن رفض دعم حكومة السراج. وأضاف كوبلر: "على 2017 أن يكون عام القرارات والتقدم السياسي". وقدم عضوان في مجلس الأمن هما مصر وروسيا، دعمهما لحفتر القائد العام "للجيش الوطني" والمدعوم من حكومة تسيطر على شرق ليبيا ومقرها البيضاء. والمشير حفتر الذي تقرب مؤخراً من روسيا، أعلن الحرب على المجموعات المتشددة في شرق ليبيا خصوصاً بنغاري ثاني مدن البلاد الواقعة على بعد ألف كلم شرق طرابلس. ودعمت بريطانيا قيام حكومة موسعة. وقال معاون السفير البريطاني بيتر ويلسون: "إننا بحاجة إلى حكومة كاملة بالفعل تضم كافة الفاعلين الأساسيين في ليبيا ونحتاج إليها لأنها السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار" إلى البلاد. وأعلن السراج في 25 يناير (كانون الثاني) أن لقاء سيجمعه بحفتر قريباً.