المصدر -
تمتنع عائلات من مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات يوم 11 فبراير المقبل، إعلاناً عن بدء عصيان مدني داخل المدينة، لا يشمل النزول والتظاهر في الشارع بسبب تقاعس وزارة الداخلية عن معاقبة من تسبب في قتل 6 شبان من العائلات بحسب يحيى حسين عضو اللجنة الشعبية لعائلات القتلى.
كانت وزارة الداخلية قالت في بيان الجمعة 13 يناير الماضي إن قوات الشرطة قتلت 10 من عناصر «جماعة أنصار بيت المقدس» داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وقالت إن القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن أحدثها الهجوم على كمين المطافي بداية الشهر نفسه.
وتبيَّن بعد إعلان الداخلية بياناَ بأسماء القتلى العشرة أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش و4 قتلى لم تفصح الداخلية عن أسمائهم حتى الآن.
القتلى الستة كما يقول ذووهم في تقرير أعده موقع تابع لوكالة «رويترز»؛ ألقي القبض عليهم منذ 3 شهور قبل مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم.
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعاً في العريش السبت 14 يناير الماضي في ديوان آل أيوب للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكَّلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد.
يقول يحيى حسين محامٍ وأحد أعضاء اللجنة الشعبية لعائلات القتلى: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى الستة على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش يوم 11 فبراير المقبل.
ويضيف حسين أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديوان آل أيوب يوم السبت 14 يناير الماضي.
ويضيف حسين أن من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش الإفراج الفوري عن المحتجزين بدون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز.
ويقول حسين إن من بين المطالب أيضاً مطالبة نواب البرلمان عن سيناء بتقديم استقالاتهم.
ويقول حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن دائرة العريش: إنه وافق على تقديم استقالته من البرلمان بعد بيان مؤتمر عائلات العريش، رغم أنه لم يطلب من باقي الأعضاء التقدم باستقالتهم.
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بإعدام شخصين، إثر إدانتهما في «الضلوع بأحداث عنف» وقعت بمحيط السفارة الأميركية في القاهرة، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه: إن «الحكم أولي قابل للطعن، أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاتة».
وأوضح أن «الحكم قضى بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 20 آخرين (منهم 14 حضورياً، و6 غيابياً) بالسجن المؤبد (25 عاماً)، ومتهم آخر (حضورياً) بالسجن 10 سنوات».
وتابع أن الحكم أتى في القضية التي وقعت في محيط السفارة الأميركية بالقاهرة صيف 2013، وهو قابل للطعن عليه خلال 60 يوماً من صدوره، أمام محكمة النقض التي تعتبر أعلى محكمة للطعون في البلاد.
