سخرت مجلة «نيوزويك» الأميركية من بناء مصر لوكالة فضاء تنتج أقمارا صناعية ضمن جملة مشاريع كبرى أطلقها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل قناة السويس الجديدة وبناء عاصمة جديدة، وشككت في جدوى هذه المشروعات خاصة أن غالبية المصريين يعيشون في فقر. وأضافت المجلة في تقريرها أن السيسي، وبعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري قبل أربع سنوات، يواجه صعوبات في إثباته مقدرته على إنقاذ الاقتصاد المتعثر الذي تضخمت فيه أسعار الأغذية وسببت سخطا بين بعض المواطنين. ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان مصر عن بناء وكالة فضاء جديدة تزامن مع اقتراضها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في محاولة وصفها محللون بأنها تهدف لإنقاذ الاقتصاد وإغلاق فجوة مالية ناجمة عن انخفاض عائدات السياحة ونقص العملة الأجنبية. وأضاف التقرير: أن صندوق النقد فرض على مصر شروطا مالية صعبة لإقراضها مثل إجراء تعديلات ضريبة وخفض دعم الوقود، وهي إجراءات تسبب بوصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ القرض، ما تسبب في زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية. يرى تيموثي كالداس زميل معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط أن الصندوق فرض على مصر خفض العجز الحكومي، «ربما لا يكون الوقت ملائما لإنفاق هذه الأموال على برنامج مثل الفضاء». وواصل التقرير تسليط الضوء على معاناة المصريين في وقت ينفق فيه نظام السيسي على مشروعات لا تعود بالفائدة عليهم؛ إذ يشير اقتصاديون إلى أن النظام يحتاج القرض لضمان شراء الفقراء للطعام والحؤول دون ثورة المواطنين الجائعين. ولفت التقرير إلى أنه بنهاية الصيف الماضي تسبب ارتفاع أسعار البضائع المستوردة إلى نقص حاد في الأدوية والسلع الأساسية، مضيفا أن السيسي وبعد إعلانه بناء قمر صناعي، طلب من المصريين التبرع ببعض أموالهم وهو ما قوبل بسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولاحظت المجلة أن كثيرا من المصريين باتوا ينتقدون علانية وبشكل متزايد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها بلدهم في إشارة إلى حالة الإحباط والسخط في بلد لا يتسامح مع المعارضة السياسية. وتقول المجلة: إن بناء وكالة فضاء جديدة ينتمي إلى سلسلة مشروعات وطنية لم يثبت تاريخيا جدواها الاقتصادية على المواطنين، ومشيرة إلى حفر النظام المصري فرعا جديدا لقناة السويس عام 2014 وتكلف 8 مليارات دولار، لكنه فشل في تحقيق العوائد المرجوة منه، فضلا عن مشروع العاصمة الجديدة والذي انسحبت منه شركتان دوليتان كانتا معنيتين بتطويره.