أخلت قوات الاحتلال أمس الأربعاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة لكنها أعلنت عزمها بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. منذ 20 يناير وتنصيب ترمب، أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. وتم الإعلان عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على إجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة. وصعد مئات من رجال الشرطة الذين يبدون غير مسلحين إلى أعلى التلة التي تقع عليها بؤرة عمونا القريبة من مدينة رام الله، لإجلاء 200 إلى 300 مستوطن تطبيقا لأمر قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرت بإخلاء البؤرة بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. ووصل عشرات من المستوطنين المتطرفين للتضامن مع مستوطني عمونا، بحسب مراسل لـ «فرانس برس»، وبدأ بعضهم بإلقاء الحجارة على الصحافيين وشرطة حرس الحدود. وبإخلاء عمونا، تنتهي أشهر من الجهود التي بذلتها حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل لتشريع البؤرة العشوائية. وردد المستوطنون شعارات منددة بقيام اليهود بإخلاء يهود منها «اليوم دوري وغدا دورك». وكان هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف بعد تدفق مئات من المستوطنين المتطرفين إلى عمونا. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة «فرانس برس» أنه تم حشد ثلاثة آلاف شرطي داخل وحول عمونا لنقل 42 عائلة من المستوطنين. وأضاف «نأمل أن يقوم الناس بإخلاء المنطقة بسلام وهدوء». وتابع: «نأمل أن تسير الأمور بهدوء. نحن مستعدون للرد في حال اقتضت الضرورة لأي أعمال عنف». ويزعم المستوطنون بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من «أراضي إسرائيل الكبرى»، أن حكومتهم قامت بخيانتهم. وحدات استيطانية جديدة أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن «وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررا الموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة»، وهو الاسم الاستيطاني للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في آخر أيام إدارة أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979. ومن جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأكد أبو ردينة أن الفلسطينيين بدؤوا «مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية». وأضاف «نطالب الإدارة الأميركية بضرورة لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام». كما قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي: «إن صمت الإدارة الأميركية الجديدة بما فيها أولئك الرسميين الجدد المعينين في البيت الأبيض والذين يدعمون الاستيطان ماديا وسياسيا ومعنويا دفع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتفسير هذا الدعم والصمت باعتباره موافقة على هذا التصعيد الاستيطاني وتشجيعا له».