المصدر - كشف محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، للمرة الأولى عن اقتراح وافق عليه المجلس العسكري في مصر، "بخروج مشرف لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي"، عقب الانقلاب عليه في صيف 2013، على حد وصفه.
وفي حوار متلفز مع فضائية العربي (تبث من لندن)، أمس السبت، قال البرادعي إن "المجلس العسكري والقوى المدنية، ناقشت عقب عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013، في اجتماع امتد لمدة ساعة، اقتراحاً مقدماً من أحد أعضاء المجلس العسكري (لم يسمه)، بإجراء استفتاء شعبي على رئاسة مرسي".
وأضاف: "كنت أرى أن الاقتراح غير واقعي حيث سبق السيف العذل بحجزه (يقصد: مرسي)، وقيل لي وقتها إنه محتجز حفاظاً على سلامته".
وأوضح البرادعي أن الاقتراح تضمن أن "يُعامل مرسي بكرامة واحترام، وأن يخرج من مصر إلى بلد عربي مسلم لمدة 6 أشهر خلال الفترة الانتقالية التالية لعزله، كخروج مشرف"، لافتا إلى أن المجلس العسكري وافق على ذلك.
قبل أن يستدرك: "لكن في النهاية دخل (مرسي) الحبس، رغم الاتصالات التي أجريتها مع جون كيري (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق)".
ووصف "البرادعي" الفترة الانتقالية بـ«العبثية»، وقال إن المجلس العسكري لم تكن لديه رؤية لكيفية الانتقال من نظام سلطوي لـ«ديمقراطي»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري كان الحاكم الفعلي رغم أنه أصدر قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري لمساعدته في إدارة شؤون البلد، واصفاً إياه بـ«الديكور».
وفي حوار متلفز مع فضائية العربي (تبث من لندن)، أمس السبت، قال البرادعي إن "المجلس العسكري والقوى المدنية، ناقشت عقب عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013، في اجتماع امتد لمدة ساعة، اقتراحاً مقدماً من أحد أعضاء المجلس العسكري (لم يسمه)، بإجراء استفتاء شعبي على رئاسة مرسي".
وأضاف: "كنت أرى أن الاقتراح غير واقعي حيث سبق السيف العذل بحجزه (يقصد: مرسي)، وقيل لي وقتها إنه محتجز حفاظاً على سلامته".
وأوضح البرادعي أن الاقتراح تضمن أن "يُعامل مرسي بكرامة واحترام، وأن يخرج من مصر إلى بلد عربي مسلم لمدة 6 أشهر خلال الفترة الانتقالية التالية لعزله، كخروج مشرف"، لافتا إلى أن المجلس العسكري وافق على ذلك.
قبل أن يستدرك: "لكن في النهاية دخل (مرسي) الحبس، رغم الاتصالات التي أجريتها مع جون كيري (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق)".
ووصف "البرادعي" الفترة الانتقالية بـ«العبثية»، وقال إن المجلس العسكري لم تكن لديه رؤية لكيفية الانتقال من نظام سلطوي لـ«ديمقراطي»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري كان الحاكم الفعلي رغم أنه أصدر قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري لمساعدته في إدارة شؤون البلد، واصفاً إياه بـ«الديكور».
