المصدر -   قالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية قضت اليوم السبت بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف قال رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستواصل تنفيذها مهما تكن قسوتها. وقال مصدر، إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أدانتهم أيضا بتهمتي التجمهر وترديد هتافات مسيئة للدولة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في وسط القاهرة يوم 11 نوفمبر بعد أن استجابوا لدعوة لمظاهرات حاشدة وجهتها جماعة غير معروفة سمت نفسها "حركة الغلابة" وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة محبوسين. وقال المحامي علي جميل الذي شارك في الدفاع عن المحكوم عليهم "سنستأنف الحكم." وشهدت القاهرة ومدن كبرى أخرى في مصر في ذلك اليوم استنفارا أمنيا واسعا قال مراقبون إنه حال دون نزول متظاهرين بعدد كبير إلى الشوارع. وكانت الدعوة لمظاهرات "11 / 11" قد وجهت في أغسطس لكن تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود أوائل نوفمبر جعلا أعدادا كبيرة من المصريين تؤيدها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحث السيسي المصريين على تجنب التظاهر مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه. وقالت الحكومة إن إجراءات التقشف مطلوبة للحيلولة دون انهيار مالي في أكبر الدول العربية سكانا. لكن كثيرا من المصريين استنكروها واعتبروها ضربة جديدة للقوة الشرائية المتناقصة لدخولهم في دولة تعتمد في سد احتياجات سكانها على الاستيراد.