اختتمت اليوم الخميس جلسات المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي والذي كان برئاسة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وبحضور كافة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وعلى مدى ثلاثة أيام جرى خلالها مناقشات متواصلة من قبل ممثلي (١٨) ثمانية عشر دولة الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي لمقترح توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى إلى جانب القرصنة التي تهدد الأمن البحري وحركة النقل وسلامة الملاحة البحرية وتؤثر على التجارة البحرية الدولية والتنمية المستدامة التي تتطلع لها الدول. وحظيت المناقشات بإهتمام كبير من جميع الوفود المشاركة مما نتج عنه تأييد شامل لمقترح توسيع إختصاصات المدونة لتشمل إلى جانب القرصنة والسطو المسلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري ويدخل في إطارها جرائم الإتجار بالأسلحة ـ والمخدرات ـوالإتجار بمنتجات الحياة البرية ـ وجرائم الإتجار بالبشر ـ وتهريب الأشخاص ـ وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام ـ والأعمال الغير مشروعة الأخرى كإلقاء النفايات السامة في البحر ـ والصيد غيرالقانوني وغير المنظم إضافة لجرائم الإرهاب البحري والتي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية في الوقت الحاضر. من جانب آخر ركزت المدونة بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت الحث على وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة. يذكر أن المدونة شملت إجراءات التصدي لعمليات الصيد الغير قانوني وغير المنظم في سبيل الحفاظ على الثروات البحرية الحية. وتضمنت آليات التعاون والتنسيق فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر،*حيث وضعت المدونة المحدثة إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية. كما أكدت المدونة على التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها،ولتحقيق ذلك جرى تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات وفي هذا الإطار سيتم الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة. وفي ذات السياق وضعت المدونة إطار لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وتضمنت التأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري والأنشطة الغير قانونية الأخرى بما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية. شارك في جلسات المؤتمر وزير النقل بجزر المالديف، ووزير اقتصاد المحيطات والموارد البحرية بدولة موريشيوس، كما شارك في الجلسة الختامية وزير النقل السعودي، ووزير النقل بدولة اثيوبيا، ورئيس هيئة النقل العام السعودي.