أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستندة إلى بيان جنيف لعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢٥٤، هي الإطار الذي تعمل الهيئة من خلاله لتحقيق الانتقال السياسي. وشدد رياض حجاب، في حديث هاتفي مع ستيفان دي مستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا،*على التزام الهيئة العليا للمفاوضات بدعم سائر الجهود الهادفة إلى حقن الدم السوري وحماية المدنيين، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. من جانبه أكد دي مستورا التزامه بالعملية السياسية التي فوضه بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وفِي إطار مرجعية بيان جنيف وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، مشدداً على أنه لن يوفر أي جهد في سبيل إطلاق العملية السياسية، والبناء على أَية مبادرات أو جهود تخدم هذا الغرض، ومنها ما يتم الحديث عنه من محادثات مزمعة في آستانه بكازاخستان، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بهدف استئناف العملية السياسية خلال شهر شباط القادم، كما أعلن عن ذلك السيد دي مستورا في وقت سابق من هذا الشهر. وفي سياق منفصل ناقش*حجاب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس،*انعكاسات الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله في وادي بردى بريف دمشق، في خرق واضح لاتفاق الهدنة الذي أعلن عنها يوم الخميس، وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد رحبت باتفاق الهدنة، وأعلنت دعمها للجهود المخلصة الهادفة لوقف نزيف الدم السوري ورفع المعاناة عن المدنيين. كما أكدت الهيئة دعمها للفصائل واستعدادها لتوفير الخبرات اللازمة، وعبرت عن أملها بأن تقوم هذه المفاوضات على أجندة واضحة تتضمن وضع آليات ناجعة لمراقبة وقف الأعمال القتالية وضمان التزام سائر الأطراف بها، وأن تسهم في تحقيق البنود الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن تتم تحت مظلة أممية وضمانات دولية تمهد لمفاوضات الانتقال السياسي المزمع عقدها قريباً في جنيف.