المصدر - أوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد المذيب، أن الوزارة تعمل على تثبيت مؤسسات القضاء ونشر مراكز الشرطة المحلية في كافة المناطق المحررة، إضافة إلى إخفاء مظاهر التسلح وسط المدنيين.
وقال المذيب في تصريح للمكتب الإعلامي التابع لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية*اليوم، إن المنطقة الجنوبية يوجد فيها محكمة قضائية، تعتمد "القانون العربي الموحد" الذي توافق عليه الجامعة العربية، وتم ذلك بالتوافق مع فصائل الجيش السوري الحر والمجالس المحلية في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن الوزارة تسعى لنقل هذه التجربة لكافة الأراضي السورية التي تنتشر فيها الحكومة المؤقتة.
وأضاف الوزير أن المحكمة تسعى جاهدة لتنفيذ القوانين من خلال أصحاب الخبرة وإخضاع القضاة لدورات قضائية لتفهم القانون العربي الموحد وتنفيذه في كافة المحاكم.
وبيّن أن المحكمة لها مقران، الأول في المنطقة الشرقية، والثاني في المنطقة الغربية، وتتضمن مكتب الديوان الذي يوثق القضايا والملفات وتصنيفها ضمن الأصول والقانون حسب اللائحة الناظمة بعمل المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن الكادر القضائي يبلغ عدده 45 قاضياً موزعين على المحكمتين، كما يبلغ عدد الكادر الإداري في الديوان 50 موظفاً، أما القوى التنفيذية التابعة للمحكمة فعددهم 120 عنصراً.
وفي ملف الشرطة أوضح المذيب أنه تم إحداث قيادة للشرطة الموحدة في المنطقة الجنوبية، بعد التنسيق مع الفعاليات الثورية ومجالس المحافظات والفصائل العسكرية، وبعد التشاور تم تسمية العقيد أحمد المقداد كقائد للشرطة في المنطقة الجنوبية، ويجري العمل على وضع هيكل تنظيمي لقيادة الشرطة.
وأضاف إن الوزارة مكلفة بإعداد ملف قيادة الشرطة لتعميمه على كافة الأراضي، وتجري عدة اجتماعات مع مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية بهذا الملف، من أجل أخذ البيانات الكاملة للنواحي والمناطق من عدة وعتاد وعناصر وضباط وصف ضباط من العاملين في المناطق المحررة.
وقال المذيب في تصريح للمكتب الإعلامي التابع لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية*اليوم، إن المنطقة الجنوبية يوجد فيها محكمة قضائية، تعتمد "القانون العربي الموحد" الذي توافق عليه الجامعة العربية، وتم ذلك بالتوافق مع فصائل الجيش السوري الحر والمجالس المحلية في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن الوزارة تسعى لنقل هذه التجربة لكافة الأراضي السورية التي تنتشر فيها الحكومة المؤقتة.
وأضاف الوزير أن المحكمة تسعى جاهدة لتنفيذ القوانين من خلال أصحاب الخبرة وإخضاع القضاة لدورات قضائية لتفهم القانون العربي الموحد وتنفيذه في كافة المحاكم.
وبيّن أن المحكمة لها مقران، الأول في المنطقة الشرقية، والثاني في المنطقة الغربية، وتتضمن مكتب الديوان الذي يوثق القضايا والملفات وتصنيفها ضمن الأصول والقانون حسب اللائحة الناظمة بعمل المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن الكادر القضائي يبلغ عدده 45 قاضياً موزعين على المحكمتين، كما يبلغ عدد الكادر الإداري في الديوان 50 موظفاً، أما القوى التنفيذية التابعة للمحكمة فعددهم 120 عنصراً.
وفي ملف الشرطة أوضح المذيب أنه تم إحداث قيادة للشرطة الموحدة في المنطقة الجنوبية، بعد التنسيق مع الفعاليات الثورية ومجالس المحافظات والفصائل العسكرية، وبعد التشاور تم تسمية العقيد أحمد المقداد كقائد للشرطة في المنطقة الجنوبية، ويجري العمل على وضع هيكل تنظيمي لقيادة الشرطة.
وأضاف إن الوزارة مكلفة بإعداد ملف قيادة الشرطة لتعميمه على كافة الأراضي، وتجري عدة اجتماعات مع مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية بهذا الملف، من أجل أخذ البيانات الكاملة للنواحي والمناطق من عدة وعتاد وعناصر وضباط وصف ضباط من العاملين في المناطق المحررة.
