المصدر -
اتهمت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، الشرطة بـ «اعتقال» نجله أسامة والمتحدث باسم الأسرة، من دون تقديم أسباب فورية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ذلك الاتهام أو يصدر عنها بيان حول الموضوع.
قال أحمد النجل الأكبر لـ «مرسي»: «تم اعتقال أسامة أخي من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (مسقط رأسه بدلتا النيل/ شمال).
وأضاف أن «اعتقال المتحدث باسم الأسرة، ونجل الرئيس محمد مرسي، هو إجرام جديد ضد الرئيس واستمرار للتنكيل به وبحقوقه ونعتبر الأمر تصفية حسابات».
وتابع في تصريحات لوكالة «الأناضول»: «نطالب كل الأحرار في العالم برفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم الرئيس.. وأسرته لن يرجعها هذا التنكيل عن تمسكها برفض الانقلاب».
وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي من منصبه، 3 يوليو 2013، إثر احتجاجات على حكمه، وهو ما يعتبره أنصاره «انقلاباً»، بينما يراها آخرون «ثورة شعبية».
وفي السياق ذاته، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن «مرسي»: إن «الأمن الوطني (جهاز استخبارات تابع لوزارة الداخلية) بمحافظة الشرقية، قبض على أسامة مرسي، من منزل العائلة وصادر بعض محتويات المنزل(لم يوضحها)».
وأوضح أنه حتى الآن (مساء أمس لم تتضح الاتهامات الموجهة إليه، وهناك فريق دفاع سيتواجد معه، غير أنه معروف أن أسامة مطلوب على ذمة قضية «فض اعتصام رابعة»، وهي قضية «ملفقة له ونرفض تحرياتها بالأساس»، وفق تعبيره.
وفي 19 نوفمبر الماضي، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرين (367 محبوسًا، 372 غيابيًا) لجلسة السبت المقبل 10 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز.
وفي 14 أغسطس/2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية): إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
من جهة أخرى، قال حقوقيون أمس الخميس: إن السلطات المصرية أفرجت عن عزة سليمان الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة بكفالة 20 ألف جنيه (1114 دولارا) بعد احتجاز قصير وأكد المركز الذي تديره إطلاق سراحها.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عزة سليمان مؤسسة ومديرة مركز قضايا المرأة في منزلها الأربعاء بعد أن أمر قاضي تحقيق بضبطها وإحضارها. وأكد المركز في تغريدة على تويتر الإفراج عنها لكنها لم ترد على طلبات للتعليق، وجاء احتجازها بعد أسابيع من منعها من السفر وتجميد حساباتها وحساب مركز قضايا المرأة في البنوك.
