في قرار مدمر جديد للاقتصاد المصري المنهار فعليا، رفعت حكومة النظام الجمارك والرسوم المفروضة على "الدواجن" المجمدة المستوردة ما سيؤدي لانخفاض ثمنها بشكل كبير أمام الدواجن التي تنتجها المزارع المحلية، وضرب صناعة الدواجن المحلية التي يعمل بها*2.5 مليون أسرة في مقتل.

واتهم نواب برلمانيون،*انضم إليهم منتجون وتجار، الحكومة المصرية*بالمسؤولية عن تدمير صناعة الدواجن في البلاد، وتشريد أكثر من 25 مليون فرد ممن يعتمدون على هذا المجال كمصدر رزق، إضافة إلى مخاوف من خسارة*60 مليار جنيه حجم استثمارات هذا القطاع.

وتصاعدت حدة الغضب لدى منتجي الدواجن وأصحاب المزارع في مصر، بعد قرار الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، حيث تم تطبيق القرار بأثر رجعي، وسط تساؤلات عن المستفيد منه.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء أصدر قراره دون مراعاة للوضع الحالي في مصر بشأن صناعة الدواجن، محذرًا من فقد*2.5 مليون أسرة لأعمالهم وتضرر 47 ألف مزرعة نتيجة احتمالية توقفها عن العمل.

ورفض رئيس الشعبة، تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي وصف القرار بأنه حماية للمواطنين من جشع التجار ولمواجهة أي أزمة مرتقبة بسبب الأمراض التي تصيب مزارع الدواجن في الشتاء، موضحاً*أن سوق الدواجن مستقر، ولا يوجد مبرر لصدور مثل هذا القرار.

وأضاف أن “الشركة القابضة تستورد الدواجن بإعفاء جمركي، كذلك تنتشر سيارات القوات المسلحة لبيع الدواجن بشكل كبير لمواجهة الأزمة قبل الإعفاء الجمركي”، متسائلاً: “لمصلحة من صدر هذا القرار، وهل يمكن أن يتم مجاملة المستوردين على حساب صناعة الدواجن والمنتج المحلي، وتفاقم أزمة البطالة؟”.

واستكمل رئيس شعبة الدواجن حديثه، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تسمع لصرخات صغار المزارعين، فكان من الأولى إعفاء مستلزمات الإنتاج المحلي من الأعلاف والذرة الشامية وفول الصويا من الجمارك، لتشجيع المنتج، والحفاظ على العمالة التي تعمل بالصناعة.

وعن الأسعار الحالية، قال رئيس الشعبة، إن سعر كيلو الدواجن الحي يصل إلى 17 جنيهًا، وبعد تعبئته وتغليفه، قد يرتفع لـ25 جنيهًا، في حين إن سعر المستورد 32 جنيهًا، وهذا لا يعني أن المنتج المحلي سيكون أفضل للمواطنين.

وتابع “السؤال هنا، هل الحكومة تشجع المنتج المحلي، ليفي بمتطلبات السوق، ووقف نزيف الدولار، لاستيراد سلع يمكن توفيرها بالداخل، بل وتصديرها حال تشجيعها، أم قرارات تزيد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟”.

وتقدم عدد من النواب*بطلبات إحاطة خلال الساعات الماضية، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيه بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بسبب القرار وتأثيره على صناعة الدواجن، وتشريد الأسر العاملة بالصناعة.

وجاء في طلبات الإحاطة، أن الإعفاء الجمركي لاستيراد الدواجن يشرد أسر أكثر من 10 آلاف عامل، من عمال المجازر فقط في مصر، ويهدد الصناعة المحلية، ولا يشجع على الإنتاج المحلي.ووصفت الطلبات، القرار، بأنه “كارثي” ويؤثر بالسلب على صناعة الدواجن، وعلى الحكومة أن تكشف ملابساته وأسباب صدروه، ولماذا سيطبق بأثر رجعي ؟”.