بشّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، المواطنين بقرب انتهاء تداعيات شح الموارد في البلاد، بعد يوم من عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي، في عدن، للوقوف على واقع البنك وسير عمله والاجراءات المتبعة، منذ قرار نقل البنك من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

وأكد هادي: "الضرورة التي بموجبها تم نقل البنك المركزي إلى عدن، بعد أن استنزف الانقلابيون (في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح) موارده لمصلحة مجهودهم الحربي، على حساب حياة المواطن وقوتهم اليومي، وصولا إلى مرحلة الإفلاس وعدم القدرة على دفع مرتبات موظفي الدولة حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم"، حسب الوكالة التي نقلت عنها "الأناضول".

وأضاف هادي "انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا، نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم، من خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها للايفاء باستحقاقات المواطن والموظف العام، مبشرا الجميع بـ"انتهاء تداعيات شح الموارد قريبا".

ووصل أمس السبت "هادي" عدن، برفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة العسكريين، قادمًا من العاصمة السعودية، التي يقيم فيها منذ اندلاع الحرب في 26 مارس 2015، بحسب مصدر رئاسي للأناضول.

وتزامن وصول هادي لعدن مع زيارة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض للقاء الجانب الحكومي من أجل استئناف مشاورات السلام.ولا يُعرف ما إذا كانت زيارة هادي تجنباً للقاء المبعوث الأممي، الذي أنهى قبل نحو أسبوعين زيارة مماثلة للرياض، دون اللقاء بأي مسؤول في الحكومة اليمنية.

وهذه هي العودة الثالثة للرئيس هادي من الرياض إلى عدن، التي لم تستطع الحكومة الاستقرار فيها بسبب الاضطرابات الأمنية ونقص الخدمات، ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل عن العودة الحالية. وفي سبتمبر الماضي، أصدر هادي قرارا بنقل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كما قضى القرار حينها بتعيين منصر صالح القعيطي، محافظاً للبنك خلفاً لمحمد عوض بن همام، كما أصدر هادي قراراً آخر بتشكيل مجلس إدارة للبنك ونقل عملياته إلى "عدن".

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى، مخلّفةً أوضاعاً إنسانية صعبة.وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 36 ألف آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.