المصدر -
*ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب"، أحدهما بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد، ويرد الخبراء ذلك إلى ثغرات قانونية في الأحكام السابقة أكثر منه تحولا في السياسات القمعية للسلطة.
وقررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) صدر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي بعد إقصائه على يد الجيش في 2013، كما افاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي وكالة فرانس برس.
وألغت المحكمة أيضا أحكاما صادرة في حق 22 سجينا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام في حق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في قضية واجه فيها اتهامات بالتجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وإيران.
ويأتي إلغاء الحكم الثلاثاء بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضا حكم الإعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن وأحكاما بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع.
وكانت هذه الأحكام صدرت بعد إدانتهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم وبمعاونة حركة حماس وحزب الله، بحسب نص الحكم، في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت الى إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه.
ويعتبر الخبراء أن إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرا على تغير في سياسات النظام تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، إن "بعض المؤسسات القضائية في مصر تتمتع بالاستقلال في مواجهة السلطة، وهذا ينطبق خصوصا على محكمة النقض ومجلس الدولة (القضاء الإداري بدرجتيه)"، موضحا أن "تشكيل محكمة النقض والهيئات المختلفة في مجلس الدولة لا يخضع للسلطة التنفيذية".
ويتابع أن "معظم القضايا التي دين فيها الرئيس المعزول (مرسي) وقيادات الإخوان المسلمين لم تكن تقوم على أدلة واعتمدت فيها النيابة على تحريات أجهزة الأمن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح".
غير أن مصطفى كامل السيد يعتقد أنه لم تكن هناك "نية لدى السلطة لتنفيذ أحكام الإعدام في قيادات الإخوان" وإنما كان الهدف هو "إبقاؤهم في السجون".
ويتفق محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود مع هذا الرأي ويقول "ليس هناك تغيير في السياسة، وإلغاء الأحكام يرجع إلى وجود أخطاء قانونية فيها".
ويرى أن تاريخ محكمة النقض المصرية إجمالا لا يدل على تأثرها بالسياسة، و"تركز على التأكد من تطبيق صحيح القانون".
ويرى المحامي الحقوقي جمال عيد، أن محكمة النقض قالت إنه بالنسبة لحكم الإعدام على مرسي "ليست هناك أدلة والمحكمة نظرت القضية من الناحية القانونية وهي لا تنظر للسياسة" عندما تصدر أحكامها.
وألغت المحكمة الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في قضية الهرب من السجون.
