المصدر -  طالب نشطاء مصريون حكومة نظام عبدالفتاح السيسي، برفع الحظر عن استيراد الأدوية، وذلك عبر هاشتاج #ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء، بعد تفاقم أزمة الأدوية التي تضرب مصر حاليا، خاصة بعد تعويم الجنيه ودخول مصر في العديد من الأزمات مثل السكر والدولار. وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر نوفمبر الجاري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا أكثر من 50% مقابل الدولار. وضرب نقص الأدوية في مصر بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17% من السكان، وفقا للإحصاءات الرسمية. كذلك أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 92 مليونا تحت خط الفقر، كما أوجد سوقا سوداء لكل السلع الناقصة مما ينذر بكارثة كبرى في مصر. وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في السكر والزيت وحليب الأطفال برزت في أزمات متتالية خصوصا مع حرمان الاقتصاد من الدولار الضروري للاستيراد، وإثر انهيار قطاع السياحة وتراجع عائدات الاستثمار الأجنبي. وكانت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، قد توقعت ارتفاع تكاليف صناعة الدواء بنحو 50%، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه. وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية. وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء. وطالب أعضاء الغرفة خلال المؤتمر، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع. شاهد التغريدات..                   //إ.م/س.س