أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، أن الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين اتفقوا على العمل لإنشاء حكومة وحدة وطنية مع نهاية العام الجاري. موضحاً أن الطرفين اتفقا مبدئياً على وقف لإطلاق النار بدءاً من غد الخميس، وهو الأمر الذي نفته الحكومة اليمنية بشدة وقالت إنها لا تعلم أي شيء عن تصريحات كيري هذه التي اعتبرت أنها لا تعنيها، بل ذهبت إلى أن هذه التصريحات تمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الاتفاق مع الانقلابيين دون الحكومة. وقال وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحافية أمس خلال جولته الخليجية إن أطراف الصراع في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية اعتباراً من غد الخميس الموافق 17 من نوفمبر الجاري. أضاف أن جميع الأطراف اتفقت أيضا على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية بحلول نهاية العام. مباحثات مسقط وكان وزير الخارجية الأميركي أجرى أمس وأول من أمس محادثات في سلطنة عمان تمحورت حول استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية المستمرة منذ 19 شهراً. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن كيري استعرض مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان مساء أول من أمس العديد من أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، اضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. ومنح السلطان قابوس وزير الخارجية الأميركي وسام عُمان المدني من الدرجة الثانية، تقديرًا لجهوده الطيبة في خدمة علاقات البلدين الصديقين. رفض حكومي في الأثناء، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أمس إن حكومته غير مهتمة بوقف لإطلاق النار وحكومة وحدة أعلنهما كيري بهدف إنهاء الصراع. وكتب المخلافي على حسابه بموقع «تويتر» إنّ «ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عن الحكومة». تنازلات طالب نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالعزيز الجباري الولايات المتحدة بالضغط على الانقلابيين للقبول بمرجعيات السلام الإقليمية والدولية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وأشار الجباري في تصريحات صحافية، تعليقاً على المشاورات التي أجراها الوزير جون كيري مع وفد الحوثيين في مسقط، إلى أنه «بإمكان الحكومة اليمنية تقديم تنازلات مقبولة لإحلال السلام، إلا أن هناك قضايا أساسية لا يمكن المساس بها والتنازل عنها لأنها لا تخص الحكومة وإنما تختص حقوق الشعب».