دعا مجلس وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعه في تونس أمس، إلى توفير رعاية أمنية للاجئين في العالم العربي تحول دون استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، مؤكداً ضرورة الاتفاق على صيغة عربية موحدة لمعالجة المخاطر الأمنية التي ترافق استقبال اللاجئين، فيما قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن 53 في المئة من اللاجئين في العالم موجودون في المنطقة العربية. وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان في كلمة افتتح بها المؤتمر الإقليمي للخبراء لمناقشة إيجاد «صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية اللاجئين»، إنه «لا بد من توفير رعاية أمنية للاجئين تحول دون استغلالهم في السخرة والاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية وتجنيدهم من قبل تنظيمات الإرهاب وعصابات الاتجار بالمخدرات». وأضاف أن الاهتمام برعاية المهاجرين واللاجئين كان دائماً حاضراً بقوة في الدول العربية، ويكفي للتدليل على ذلك أن ننظر إلى ملايين اللاجئين الذين اندمجوا بشكل تلقائي في المجتمعات العربية دون أن يتم وضعهم على أي قوائم أو إحاطتهم بأي نوع من أنواع الرعاية التي توفرها الدول والمنظمات الإنسانية. وشدد كومان على أنه «ليس الغذاء والدواء والمأوى والتعليم هي الحاجات الوحيدة التي ينبغي العمل على توفيرها للاجئين، بل لا بد من توفير رعاية أمنية لهم وغرس ثقافة أمنية ذاتية تحصن اللاجئ كي لا يصبح ضحية للإجرام»، مشيرا إلى أن المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة اللجوء لا تنحصر فقط في المخاطر التي تتهدد اللاجئ نفسه بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر تهدد المجتمعات المستضيفة. وحذر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أن المنظمات الإجرامية لا تتوانى عن استغلال حركة اللجوء للاندساس بين اللاجئين واختراق حدود الدول وتمرير المقاتلين والأسلحة والذخائر وتهريب المخدرات والمواد المحظورة، داعياً الدول العربية إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش اللازمة لمعالجة أي تهديد أمني. وأكد أهمية رسم خريطة طريق عربية تعالج المخاوف الأمنية للدول من دون انتقاص حقوق اللاجئين أو زيادة معاناتهم، مشددا على أنه «ليس هناك تعارض بين ضمان الأمن وحماية حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان جميعاً». من جانبها قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية إليزابيت تان في تصريح على هامش المؤتمر، إن 53 في المئة من اللاجئين في العالم موجودون في المنطقة العربية وأغلبهم من سوريا والعراق والصومال والسودان وليبيا جراء الأزمات التي تشهدها بلدانهم.