فرقت الشرطة المصرية أمس الجمعة تظاهرات متفرقة عبر البلاد خرجت إثر دعوة لانتفاضة ضد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة ولاقت استجابة؛ فيما جرى توقيف 130 متظاهراً. ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة من تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية ترقباً للتظاهرات. وخرجت تظاهرات في عدة أحياء في القاهرة أبرزها حي الهرم (غرب)، بحسب مصدر أمني. وفرقت الشرطة سريعاً تظاهرة لعشرات المتظاهرين في مدينة السويس (قرابة 130 كلم شرق القاهرة) ما تبعه حالة من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني آخر. وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 130 متظاهراً في أنحاء البلاد منهم 39 في القاهرة. وانتشرت قوات مكافحة الشغب المصرية تدعمها المدرعات في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى لمواجهة مظاهرات دعت إليها جماعة (حركة الغلابة) احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. وأغلقت السلطات محطة أنور السادات بمترو أنفاق القاهرة الكبرى أسفل ميدان التحرير في إجراء بدا أن الهدف منه منع احتمال وصول متظاهرين من المحطة إلى الميدان. وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «ثورة الغلابة (الفقراء)» للاحتجاج ضد غلاء الأسعار وحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولا تسمح السلطات المصرية إلا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب قانون صدر بعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي قائد الجيش آنذاك بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيها. وفي نفس اليوم أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين %30 و%50 ما أطلق موجة ارتفاع كبير في الأسعار. اعتمدت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد أن انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.