ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن مصر تعاني من انهيار الاقتصاد، مشيرة إلى أن نحو %10 من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الطبقة المتوسطة ليست فقط التي تعاني من الأزمة، بل يوجد نحو 23 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، لافتة إلى أن آلاف المصريين الذين كانوا يعملون بقطاع السياحة، أو في الإدارة العامة، باتوا يعيشون الآن على المساعدات الغذائية. ولفتت الصحيفة إلى أن آلاف المواطنين يتلقون صندوقا من الأغذية مكون من الأرز والعدس والزيت والسكر واللحوم المعلبة والمعجنات، من خلال منظمة بنك الغذاء المصرية التي تساعد المحتجين. وذكرت الصحيفة أن مصر تحاول جاهدة من دون جدوى استقطاب المستثمرين، وإحياء القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات السياسية والأمنية التي حدثت في البلاد مؤخرا، كما تذكر عددا من الأسباب التي تعتبرها ذات علاقة بتدهور الحالة الاقتصادية للطبقة المتوسطة، مثل مسألة «تعويم الجنيه المصري، وتوقف السعودية عن إمداد مصر بالمحروقات. من جانبه اعتبر الخبير البريطاني تيم وورستال، الباحث بمعهد آدم سميث في لندن، أن تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم للوقود هي سياسة اقتصادية سيحدان من الفقر، وستكون النتيجة على المدى المتوسط: شعب غني داخل دولة غنية. وأضاف سميث، في مقال بمجلة «فوربس» الأميركية، إن التخلص من تثبيت الأسعار والانتقال إلى سعر السوق سيزيد الكفاءة الاقتصادية وسيجعل الناس أكثر ثراء، متوقعا أن تكون حياة المصريين في البداية قاسية في مواجهة ارتفاع الأسعار، لكن على المدى المتوسط سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي. ويوضح الكاتب أن الحكومة المصرية لا تتحمل الاستمرار في دعم الوقود، فمصر ليست بلدا غنيا، وهناك تقديرات بأن %25 من الميزانية تذهب إلى دعم المواد الغذائية والوقود. وأضاف: «لا أحد يريد أن يرى العاجزين يتضورون جوعا في الشوارع، ولكن بدلا من أن يذهب الدعم للوقود الذي يستهلك معظمه الشركات والأغنياء، يجب أن يذهب للفقراء». وختم الكاتب بالقول: «لا يستطيع أحد الادعاء بأن هذه التغييرات سهلة، وأنها لن تكون مؤلمة على المدى القصير، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح».;