المصدر -  د. فهد الشهابي:* المحاسبون والمدققون الأقدر على الخروج بنا من الأزمة المالية والاقتصادية. أ. عباس رضي:* ينعقد الملتقى في فترة تموج بتداعيات خطيرة بين انحسار أسعار النفط وتذبذب سوق المال أ. عبدالحكيم الخياط:* نوصي الجامعات بتبني مواد المحاسبة والمالية في جميع التخصصات لأهميتها في اقتصادات الدول تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة التجارة والسياحة، وبحضور ممثله سعادة وكيل الوزارة لشؤون التجارة - المهندس نادر خليل المؤيد، انطلق الملتقى الخليجي الثاني للمحاسبين والمدققين تحت عنوان (مهنة المحاسبة والتدقيق في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية)، الذي ينظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية، إذ بدأ حفل افتتاح الملتقى بكلمة للدكتور فهد إبراهيم الشهابي – أمين عام الملتقى، جاء فيها "لقد حبى الله عز وجل منطقتنا بالكثير من الخيرات، فبدأ من الموقع الاستراتيجي ومرورا بالعلاقات التجارية العريقة ووصولا إلى النفط والغاز. ولكم نعمنا بتلك الخيرات طيلة العقود الماضية. ولكن الفترة الأخيرة، ونظرا لما شهدنا من انخفاض كبير في أسعار النفط، فقد أدركنا بأنه قد حان الوقت للاستثمار في أهم مورد لدينا، ألا وهو المورد البشري؛ فالمورد البشري وحده هو القادر على الخروج بنا من الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، ومن أقدر من المحاسبين والمدققين على القيام بهذه المهمة؟". وفي كلمة للأستاذ عباس رضي – رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، قال "ينعقد هذا الملتقى في فترة حساسة وحرجة من الوضع العام لمنطقة الخليج العربي بل والعالم بأسره، وفي فترة تموج بتداعيات خطيرة بين انحسار أسعار النفط وتذبذب سوق المال وتعثر عام في البنوك، ولا بد لملتقى كهذا من التفكر والتدبر في المخارج والسبل اللازمة مع الأزمة القائمة والخروج بحلول عملية تحفظ ما تم تحقيقه من مكتسبات على الصعيد المحلي والإقليمي في سبيل تطوير هذه الاقتصاديات والحفاظ على أهميتها ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي". أما المتحدث الرئيسي للملتقى سعادة الأستاذ عبدالحكيم الخياط – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين فقد أوصى في كلمته الجامعات بتبني مواد المحاسبة والمالية في جميع التخصصات، معللاً أن ذلك سيفيد أيّما إفادة لولوج المختصين في القطاعات المختلفة لعالم الأعمال، وهو ما أكده بقوله "مهنة المحاسبة والتدقيق جداً مهمة في العالم أجمع، وكم يراودني التفكير بأن يكون تخصص المحاسبة أو مواد فيه تدرس في الجامعات لكل التخصصات وليس حكراً على طلبة المحاسبة والمالية، إذ هناك من أهل الاختصاصات الأخرى ممن يرغبون في الولوج لعالم الأعمال غير أن افتقارهم لأبسط أدوات المحاسبة يشكل عائقاً يحول دون تنفيذ ذلك"، وأكد الخياط في هذا السياق على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول قائلاً "لو تصورنا أن 20% من أهل المهن قاموا بعمل مؤسسي صغير أو متوسط كم سيؤثر ذلك على اقتصاد البلد أو المنطقة لاسيما وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر تحريك الاقتصاد الرئيسي".* وعرّج الخياط على عدد من القضايا كالدعم الحكومي والميزانيات الكبرى والصغرى بدءً من ميزانيات الدول وانتهاءً بإدارة ميزانية المنزل أو الأسرة، دور المدقق في مواجهة المحاسب، وعدد من القضايا الأخرى ذات الارتباط بمهنتي المحاسبة والتدقيق. وتصدرت الجلسة الحوارية المعنونة بـ(دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي) أولى برامج جدول أعمال الملتقى في يومه الأول، تحدث فيها كل من أ. حميد يوسف رحمه – الوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشار عبدالجبار الطيب – عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين، ود. عدنان الحسن – مدير إدارة شؤون التوظيف ومتابعة المال العام بديوان المحاسبة في دولة الكويت، و د. أحمد إبراهيم البلوشي – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات.* وجاء في ورقة العمل التي قدمها أ. حميد رحمه التعرض لمزاولة نشاط تدقيق الحسابات ومهام وزارة الصناعة والتجارة السياحية حول هذا الشأن بقوله "تعتبر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الجهة المسؤولة عن قيد مدققي الحسابات وقيد مكاتب مدققي الحسابات" كما وقف على جملة من الشروط لمزاولة تدقيق الحسابات إلى جانب مسؤولياتهم وواجباتهم، ورقابة أدائهم. وتناولت كلمة المستشار عبدالجبار أحمد الطيب (دور مجلس النواب في مكافحة الفساد المالي والإداري)، منطلقاً بسؤال ممن تقع جريمة الفساد؟ وفي هذا السياق عرّج على أنواع الفساد المتصل بالمال العام والوظيفة العامة، كما وقف على المخالفة المالية والجريمة المالية، مشيراً إلى أن "الجهات التي يمكن أن تكتشف المخالفات أو الجرائم المالية وفقاً للدليل المالي الموحد تتمثل في تقرير ديوان الرقابة، مجلس النواب، وسائل الإعلام المختلفة، تقارير الرقابة الداخلية والخارجية، التقارير الصادرة من الرقابة والمتابعة".* ولأن ورقته تركز على دور مجلس النواب في هذا الشأن فقد أشار الطيب إلى أدوات المجلس في مكافحة الفساد الإداري والمالي التشريعية والرقابية. ووقف د. عدنان الحسن على (دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري)، وذلك من خلال إلقاء نظرة عامة حول الأجهزة الرقابية الخليجية، واستعراض تجربة الأجهزة الرقابية الخليجية، ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري.* وفي ختام كلمته أوصى الحسن إلى مراعاة الأنظمة المالية والرقابية الحكومية عند إصدار معايير للمحاسبة والمراجعة، ومنح مزيد من الصلاحيات للأجهزة الرقابية الحكومية للحفاظ على الأموال العامة، وتطبيق مراجعة النظراء بين الأجهزة الرقابية الخليجية، كما أوصى بدعوة الأجهزة الرقابية للمشاركة بتجاربهم المهنية خلال الفعاليات المهنية، والعمل على دمج الرقابة الحكومية ضمن برامج التعليم المحاسبي في الجامعات والكليات. وتحدث د. أحمد البلوشي حول (دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد المالي والإداري)، منوهاً إلى أن أسباب ظهور الفساد المالي والإداري، بالإشارة إلى تحديد البنك الدولي World Bank مجموعة من الأسباب لظهور الفساد تتمثل في تهميش دور المؤسسات الرقابية أو معاناتها هي نفسها من الفساد، وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة، حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من أحل السيطرة على مؤسسات الدولة، كما أن من أسباب ظهور الفساد حسبما تقدم به البلوشي، ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها، وتوفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد.* وأشار في هذا الصدد إلى مظاهر الفساد الإداري والمالي وماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. أما الجلسة الثانية من جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى فقد تناولت موضوع (الميزانية العامة للدولة كأداة مالية واقتصادية فاعلة)، تحدث فيها أ. ناجح الطواش – رئيس قسم تنسيق الميزانية بوزارة المالية (سابقاً)، حول (مراحل الميزانية العامة للدولة) مركزاً على الاقتصاد الكلي والسياسة المالية من خلال الوقوف على عدد من العناصر ذات الارتباط، وأشار الطواش في خضم حديثه الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وعملية التنفيذ، وحول أهمية الميزانية العامة قال الطواش " أن الميزانية العامة أداة السياسة المالية التي من خلالها تتدخل الدولة في الاقتصاد عن طريق فرض الضرائب، الانفاق الحكومي، الدعومات". واستطرد أن "الميزانية العامة للدولة تتمثل في المعادلة (الإيرادات – المصروفات + العجز / الفائض)". جاء بعد ذلك كلمة للأستاذ أحمد فراج – الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية (سابقاً)، تناولت (برنامج عمل الحكومة بمملكة البحرين)، تضمنت التعريف ببرنامج الحكومة، السند التشريعي والتنظيمي لبرنامج الحكومة، تعريف برنامج الحكومة حسب التشريع البحريني، خطوات إقرار برنامج الحكومة، كما تناولت تطور محاور وخطوات إقرار ومتابعة برنامج الحكومة، ومقومات تطوير ونجاح برنامج الحكومة.* ودعا فرّاج إلى أهمية أن "يتضمن البرنامج خططاً للطوارئ وإدارة الأزمات وسيناريوهات للبدائل الممكنة التطبيق والداعمة لاستمرارية وفاعلية تنفيذ البرنامج، وإلى أهمية دعم وحدات التخطيط والمتابعة والتدقيق بالكوادر الفنية المؤهلة، ودعم برامج التأهيل والتدريب المستمر. وفي ورقة عمل تحت عنوان (الموازنة العامة للدولة أداة للتخطيط والرقابة والتنمية - مملكة البحرين نموذجاً) قدمها د. عمار سامرائي – الأستاذ المشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم التطبيقية، وقف على مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية، ومحتويات الموازنة العامة، وأهداف قانون اعتماد الموازنة والمتمثلة حسب قوله بـ"تحقيق الإدارة الحديثة وإعداد وإدارة الموازنة والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون بما يحقق الشفافية والمساءلة".* إلى جانب وقوف الورقة على جملة من المحاور الهامة ذات العلاقة. من جانبه قدّم أ. نعيم القحطاني – مستشار ومدرب في المالية العامة، ورقة عمل عنونها بـ"الحسابات الختامية وتقارير أداء تنفيذ الميزانية وجهان لعملة واحدة"، وفي هذا وقف القحطاني على أهمية تحليل التقارير المالية، وعلى الحساب الختامي الموحد للدولة والذي أشاؤ إلى أنه "يشمل جميع الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية التي تشملها الميزانية العامة للدولة"، وأكد القحطاني أن المحتويات الرئيسية لتقارير أداء تنفيذ الميزانية تتمثل في بيان المركز المالي وتقارير الأداء وتقارير الإحصائيات المالية الحكومية. فيما انطلقت الجلسة الثالثة على (الاتجاهات الحديثة في مهنة المحاسبة والتدقيق) بأولى أوراق العمل فيها والمعنونة بـ(Contemporary Accounting Issues) قدمها أ. عباس رضي – رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، تلاها ورقة عمل قدمها أ. علي شريف – مدير التدقيق بمجموعة بتلكو للاتصالات (سابقاً)، تحت عنوان (التدقيق القائم على أساس المخاطر)، جاء فيها التعرض للجهات الأساسية المسؤولة عن المخاطر في المؤسسة والمتمثلة بإدارة الشركة والأقسام المختصة بالرقابة الداخلية وجهات الرقابة المستقلة، ووقف شريف على مفهوم التدقيق الداخلي والذي هو نتيجة لاجتماع العناصر الثلاثة "التوكيد والموضوعية والقيمة المضافة"، وأشار إلى أن من صفات المدقق الداخلي أن يكون مستكشفاً محللاُ ونزيهاً، كما من المهم أن يكون ذي خلفية وقدرات متنوعة كالأمور المالية والعمليات وأنظمة المعلومات والهندسة، وعلى علم ودراية بأفضل الممارسات والأطر والمعايير المهنية، كما وقف على التدقيق القائم على أساس المخاطر من حيث المفهوم والعناصر وكيفية الرصد. أعقب ذلك الحديث عن (النظام الدولي المتكامل للرقابة الداخلية في المؤسسات:* نظام كوسو COSO) من خلال ورقة عمل قدمتها د. جيهان عبدالهادي – أستاذ مشارك قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، والتي تعرضت لمفهوم وأهمية الرقابة ومراحل عملية الرقابة وأدواتها وخصائص نظام الرقابة، كما تناولت نظام تقييم المخاطر بقولها "هو نظام يسعى إلى تحديد وتحليل الإدارة للمخاطر ذات الصلة بأنشطة المنشأة وإعداد التقارير الإدارية والمالية". من جانبه تناول أ. جمال المطوع – المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (سابقاً)، موضوع (التقييم الذاتي للضوابط) ووقف عند تركيبة الحوكمة والمتمثلة بمجلس الإدارة – لجنة التدقيق – الإدارة التنفيذية – التدقيق الداخلي والخارجي، كما تعرض لمشكلة تبعية المدققين معدداً التبعية بأصناف ثلاثة "استقلالية معدومة – استقلالية جزئية – استقلالية كاملة"، كما بين المطوع فوائد التقييم الذاتي والتي من بينها تقليل كلفة التدقيق الداخلي ونشر ثقافة التدقيق في المؤسسة، وتواجد كوادر ممكن انضمامها لجهاز التدقيق إذا ما دعت الحاجة لذلك.