مع كون اقتصاد بلدهم في حالة يُرثى لها ومعدل تضخم العملة مرتفع إلى 18 في المئة.. يكافح المصريون لتوفير احتياجاتهم الأساسية وهم يجأرون بالشكوى من قرارات حكومية تتعلق بتعويم الجنيه*ورفع أسعار المواد البترولية.

وعانت مصر -التي تعتمد على الاستيراد إلى حد كبير- من نقص شديد في العملة الصعبة وبعض المواد الغذائية في الشهور الأخيرة.

وبعد ضغط استمر شهورا أعلن البنك المركزي المصري أخيرا، يوم الخميس (3 نوفمبر) تعويم الجنيه أمام الدولار ثم رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في ذات اليوم.

ويقول المصريون العاديون إن هذه الإجراءات سوف تفاقم أوضاعهم المالية الصعبة بالفعل.

ويقول عامل يومية يدعى عنتر أحمد إنه يناضل بالفعل من أجل توفير احتياجات أطفاله الخمسة.

وأضاف "يعني المفروض مش دلوقتي. الناس ما لاقياش تأكل (لا تجد الطعام)..الناس جاعت مفيش أكل. اللي معاه عيال هيوديها فين؟..هيبيع عياله؟ هيوديها فين يعني؟ يعني كل واحد معاه ثلاث أربع عيال

هيوديهم فين؟ هيبيع واحد منهم؟. الناس خلاص قربت تقوم القيامة. عندي خمسة.

تموين مش قادر أجيب التموين ويودونا هنا.. ده حتى العلاج مش عارفين نصرفوه إزاي العلاج. العلاج مش عارفين نجيبوه إزاي. والبنزين وأكل وشرب هانجيبه منين؟ السكر ما لاقينهوش (لا نجده) والمخدرات مالية الشوارع. يعني نعمل إيه؟."

ويهدف خفض قيمة الجنيه إلى مستويات تعتبرها الأسواق عادلة إلى جذب رأس مال جديد للبلاد وإنهاء نقص العملة الصعبة الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدى سنوات.

وعلى الرغم من إشادة معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال بتعويم الجنيه فإنهم يقولون إنه كان يتعين اتخاذ القرار أسرع من ذلك.

ولا يتفق المواطنون العاديون في مصر مع هذا الرأي.

فقد قال محام يدعى أيمن حسن (45 عاما) إن الحكومة ليس لديها رؤية.

وأضاف "طب وبعدين هنوصل لإيه؟ أنت ما بتحطش (لا تضع) حلول أنت بتحط مُسكنات. أنت ما عندكش حلول. أنت هل فيه هدف لصندوق النقد الفلوس اللي أنت ها تأخذها ها تعمل بها مشاريع؟ ما فيش هدف ما فيش أي حاجة.

أنت كل الفلوس اللي أنت عايز تأخذها عايز تسد فيها. تسد الديون اللي عليك أو تجيب بها التزاماتك. لكن إيه الجديد اللي أنت ها تعمله؟ ما فيش ما فيش رؤية واضحة عند الحكومة. حكومة كل الناس*بتقول عليها فاشلة وأول ما تطلع قرارات نلاقي الناس بتسقف (تصفق)لها".

ووجهت دعوة لتنظيم احتجاج في أنحاء البلاد يوم 11 نوفمبر، وذلك قبل إعلان قرارات يوم الخميس (3 نوفمبر) لكن الدعوة بدأت تجذب البعض بعد الإجراءات.

ولم تعلن أي جماعة سياسية أو إسلامية أو ليبرالية أو يسارية مسؤوليتها عن الدعوة للاحتجاج. كما نأى كثير من الناشطين بأنفسهم عنها.

ومع ذلك لا يعتزم حسن المشاركة في ذلك الاحتجاج.

وقال: "يعني أنا أعتقد إنها مش حقيقية وما فيش حاجة ها تحصل إن شاء الله يوم 11/11. لأن ما فيش. أصل أنت حا تنزل يعني هي أصلاً فيه خراب فهتنزل ثاني ها نروح فين؟ وما فيش يعني حتى لو نزلت أنت عملت مظاهرات هتجيب مين؟ إيه اللي ها تستفاده أما تغير دلوقتي (حاليا)؟ ما هو ما فيش حد يصلح دلوقتي غير اللي موجود ده دلوقتي. بس يبقى له رؤية بقه ما يعملش. يعني يبقى فيه هدف للقرارات اللي بتطلع".

ويقول كثيرون إنهم غاضبون لكنهم يخشون من تنظيم احتجاج.

ولا تزال احتجاجات 11 نوفمبر غامضة. فهناك دعوة على موقع فيسبوك بعنوان (حركة غلابة 11-11) نشرتها في أكتوبر*مجموعة صغيرة شبه معروفة تسمى حركة غلابة. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا تأييد الدعوة لكن معظم الجماعات الأخرى والناشطين لم تفعل.

وقالت مصرية تدعى فاطمة ياسين لا تعتزم المشاركة في الاحتجاجات إن ذوي الحاجة أصلا هم من سيُضارون أكثر من تعويم الجنيه.

وأضافت "طبعاً هو تعويم الجنيه دوت (هذا) خسارة على الناس الغلابة مش على الناس اللي معها فلوس بالنسبة لها ما تفرقش. إنما الغلابة هما اللي ها يتطحنوا فيها. الطبقة الوسطى طُحنت خلاص. فده عيب تعويم الجنيه والبلد ها تولع زيادة".

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فهناك توقعات بأن تكون احتجاجات11/11 هامة وقد أبدت الحكومة ووسائل الإعلام المؤيدة لها بعض القلق.

وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية يوم الأحد (6 نوفمبر ) أن وزارة الداخلية ألغت عطلات كل رجال الشرطة ووضعت في حالة تأهب قصوى.

وثبتت السلطات كاميرات مراقبة داخل محلات عامة يتردد عليها نشطاء في وسط القاهرة. وذكر مصدر مقرب من الموضوع أن أصحاب محلات أخرى شاركوا في اجتماع مع مسؤولين أمنيين وطُلب منهم ضرورة الإبلاغ عن أي شيء يرونه مريبا.