المصدر - كشفت مصادر مطلعة مصرية، عن كواليس فصل جديد من الصراع داخل الأجهزة السيادية للدولة المصرية، مؤكدة أن هناك جهتين داخل النظام المصري إحداهما تتمثل في الجيش ومعه الاستخبارات الحربية، والثانية مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات العامة.
وأوضحت المصادر لصحيفة «العربي الجديد» أن قيادات في المؤسسة العسكرية باتت ترى في الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، عبئاً عليها.
وترى هذه القيادات أنه لا بد من تداول سلمي للسلطة مع الانتخابات الرئاسية في عام 2018 تجنباً للدخول في سيناريوهات صدامية شعبية، في ظل تدهور منسوب شعبية السيسي أخيراً، بسبب الفشل الذي طاول معظم قطاعات الدولة، وحدوث أزمات غير مسبوقة في حدتها، ومن بين الأزمات اختفاء سلع مهمة مثل السكر، والأرز، إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع خصوصاً الغذائية.
وتقول المصادر نفسها إنه "تمت مفاتحة السيسي، من جانب قيادات عسكرية كبرى، في مسألة عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، مع تصديره أمام الرأي العام على أنه المنقذ والمخلص من الإخوان، ومنحه الكثير من الامتيازات لتفادي حدوث هبّة شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما تفاقمت الأزمات المتعلقة بحياة المواطنين".
وتوضح المصادر، أن السيسي رفض بشكل قاطع هذا السيناريو، متمسكاً بالاستمرار في المنصب والترشح لولاية جديدة في عام 2018.
وتلفت المصادر إلى أن السيسي استشعر وجود تكتل ضده في المؤسسة العسكرية، وهو ما دفعه "إلى الاستعانة بجهاز الاستخبارات العامة في مواجهة الاستخبارات الحربية، وتقريب رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي منه، وتمكينه من الملفات الكبرى لضمان ولائه".
وتشير المصادر إلى أن الانقسام الحاد بين مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر ليس مفتعلاً كما يطرح بعضهم، لكنه نتاج هذا الصراع بين الأجهزة المختلفة.
وتتوقف المصادر نفسها عند الهجوم اليومي الذي يشنه الإعلامي إبراهيم عيسى على السيسي من خلال برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، وكذلك مقالات الكاتب الناصري، عبدالله السناوي، الذي بات يكتب بشكل أسبوعي مقالات تحمل نقداً لاذعاً للسيسي.
ووفقاً للمصادر فإن عيسى والسناوي يفعلان ذلك في إطار استنادهما إلى جهاز الاستخبارات الحربية، إذ يعدان بحسب المصادر "من الإعلاميين المحسوبين على هذا الجهاز".
وتلفت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة المصرية تدرك جيداً، أن هناك أزمات أقرب إلى أن تكون مفتعلة وبشكل منظم، من جانب أجهزة سيادية بالدولة، وليس الإخوان كما تروّج وسائل الإعلام المصرية.
وتوضح أنه يوجد بالفعل حالة هلع في بعض قطاعات الدولة من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل على الرغم من عدم إعلان أيّ من القوى المعارضة أو جماعة الإخوان المسلمين تبنّيها تلك الدعوات.
وبحسب المصادر، يوجد إدراك داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، أن أجهزة ما داخل النظام نفسه تقف وراء مثل هذه الدعوات لتوصيل رسالة للسيسي مفادها "كفاك ذلك حتى لا تغرق المركب بالجميع".
ووفقاً للمصادر فإن "مؤسسة الرئاسة تعلم جيداً أن التظاهرات التي شهدتها محافظة بورسعيد الساحلية المصرية أخيراً، وتصاعدها بشكل سريع، ليس أمراً طبيعياً، وكذلك أزمة السلع الغذائية".
وتستطرد المصادر أنه "بناء على معلومات لديها بشكل عام، فإن العد التنازلي لبقاء السيسي في الحكم بدأ منذ شهور".
وبحسب المصادر، فإن "المؤسسة العسكرية متمسكة أن يكون الخروج بشكل آمن للغاية لعدم فتح الباب لاضطرابات، فهي ترفض أي عنف أو خطوات اضطرارية للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية"، وتضيف "السيسي أولاً وأخيراً، كان وزيراً للدفاع وكان على رأس المؤسسة حتى وقت قريب".
وأوضحت المصادر لصحيفة «العربي الجديد» أن قيادات في المؤسسة العسكرية باتت ترى في الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، عبئاً عليها.
وترى هذه القيادات أنه لا بد من تداول سلمي للسلطة مع الانتخابات الرئاسية في عام 2018 تجنباً للدخول في سيناريوهات صدامية شعبية، في ظل تدهور منسوب شعبية السيسي أخيراً، بسبب الفشل الذي طاول معظم قطاعات الدولة، وحدوث أزمات غير مسبوقة في حدتها، ومن بين الأزمات اختفاء سلع مهمة مثل السكر، والأرز، إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع خصوصاً الغذائية.
وتقول المصادر نفسها إنه "تمت مفاتحة السيسي، من جانب قيادات عسكرية كبرى، في مسألة عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، مع تصديره أمام الرأي العام على أنه المنقذ والمخلص من الإخوان، ومنحه الكثير من الامتيازات لتفادي حدوث هبّة شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما تفاقمت الأزمات المتعلقة بحياة المواطنين".
وتوضح المصادر، أن السيسي رفض بشكل قاطع هذا السيناريو، متمسكاً بالاستمرار في المنصب والترشح لولاية جديدة في عام 2018.
وتلفت المصادر إلى أن السيسي استشعر وجود تكتل ضده في المؤسسة العسكرية، وهو ما دفعه "إلى الاستعانة بجهاز الاستخبارات العامة في مواجهة الاستخبارات الحربية، وتقريب رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي منه، وتمكينه من الملفات الكبرى لضمان ولائه".
وتشير المصادر إلى أن الانقسام الحاد بين مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر ليس مفتعلاً كما يطرح بعضهم، لكنه نتاج هذا الصراع بين الأجهزة المختلفة.
وتتوقف المصادر نفسها عند الهجوم اليومي الذي يشنه الإعلامي إبراهيم عيسى على السيسي من خلال برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، وكذلك مقالات الكاتب الناصري، عبدالله السناوي، الذي بات يكتب بشكل أسبوعي مقالات تحمل نقداً لاذعاً للسيسي.
ووفقاً للمصادر فإن عيسى والسناوي يفعلان ذلك في إطار استنادهما إلى جهاز الاستخبارات الحربية، إذ يعدان بحسب المصادر "من الإعلاميين المحسوبين على هذا الجهاز".
وتلفت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة المصرية تدرك جيداً، أن هناك أزمات أقرب إلى أن تكون مفتعلة وبشكل منظم، من جانب أجهزة سيادية بالدولة، وليس الإخوان كما تروّج وسائل الإعلام المصرية.
وتوضح أنه يوجد بالفعل حالة هلع في بعض قطاعات الدولة من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل على الرغم من عدم إعلان أيّ من القوى المعارضة أو جماعة الإخوان المسلمين تبنّيها تلك الدعوات.
وبحسب المصادر، يوجد إدراك داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، أن أجهزة ما داخل النظام نفسه تقف وراء مثل هذه الدعوات لتوصيل رسالة للسيسي مفادها "كفاك ذلك حتى لا تغرق المركب بالجميع".
ووفقاً للمصادر فإن "مؤسسة الرئاسة تعلم جيداً أن التظاهرات التي شهدتها محافظة بورسعيد الساحلية المصرية أخيراً، وتصاعدها بشكل سريع، ليس أمراً طبيعياً، وكذلك أزمة السلع الغذائية".
وتستطرد المصادر أنه "بناء على معلومات لديها بشكل عام، فإن العد التنازلي لبقاء السيسي في الحكم بدأ منذ شهور".
وبحسب المصادر، فإن "المؤسسة العسكرية متمسكة أن يكون الخروج بشكل آمن للغاية لعدم فتح الباب لاضطرابات، فهي ترفض أي عنف أو خطوات اضطرارية للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية"، وتضيف "السيسي أولاً وأخيراً، كان وزيراً للدفاع وكان على رأس المؤسسة حتى وقت قريب".
