المصدر -  قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذت جملة من الخطوات الاستعدادية لإقرار مشروع الدستور اليمني والاستفتاء عليه، والذي يقر تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب".
وقال مصدر في مكتب الرئيس هادي "إن الرئيس يعتزم توجيه دعوة للهيئة الوطنية اليمنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني لإقرار مشروع الدستور اليمني الذي عرقله الحوثيون وأتباع صالح إثر اختطاف مدير مكتب الرئيس هادي في يناير (كانون الثاني) 2015".

يذكر أن الرئيس هادي شكل في 9 مارس (آذار) 2014، لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني والمبادرة الخليجية، مكونة من 17 عضواً، لإعداد وصياغة دستور اليمن الاتحادي الجديد، وانتهت اللجنة في تقديم مسودة الدستور في منتصف يناير (كانون الثاني) 2015، حين كان الحوثيون يسيطرون على أجزاء من صنعاء لكنهم لم يدشنوا بعد الانقلاب.

وفي 17 يناير (كانون الثاني) 2015، اختطف الحوثيون مدير مكتب الرئيس هادي، أحمد بن مبارك، أثناء ذهابه للتوقيع على مسودة الدستور، كإجراء على رفضهم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وأعلنوا تمسكهم بمركزية صنعاء.

واتهم الحوثيون الرئيس هادي بإعادة تقسيم اليمن، الأمر الذي رفضه هادي وأكد أن مشروع الأقاليم هو إنصاف للمدن اليمنية التي تعرضت للظلم، ومنها الجنوب الذي كان دولة مستقلة إلى مايو (أيار) 1990، قبل أن يدخل في وحدة سلمية انقلب عليها صالح والإخوان المسلمين بالحرب التي شنت على عدن في صيف العام 1994.