المصدر - كشفت مصادر أردنية مطلعة عن اجتماعات تجري حالياً بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، للتباحث حول المساعدات الأمريكية المتوقعة للعام 2017، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المساعدات تأتي في سياق مذكرة التفاهم بين البلدين والتي كانت قد خصصت مليار دولار سنوياً للأردن خلال السنوات الثلاث 2015 و2016 و2017.
يشار إلى أنّ حجم المساعدات الأمريكية التي ستقدم للأردن للعام الحالي ستصل إلى 1.250 مليار دولار، بزيادة حوالي 250 مليون دولار عن العام الذي سبقه، مع الإشارة إلى أنّ توقيع اتفاقيات المساعدات تأخرت لهذا العام إذ من المعروف أنها توقع عادة نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم توقيع قرض البنك الدولي الميسر الذي وافق على تقديمه للأردن مؤخراً والذي سيصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
وكان البنك الدولي قد تعهد بتقديم قرض للأردن بحجم 300 مليون دولار وذلك ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على تقديم القرض الميسر للأردن لتمويل برنامج "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين من خلال إصلاح تشريعات سوق العمل الأردني بإتاحة إمكانية الوصول لسوق العمل الرسمي أمام اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالمساهمة في الأنشطة الاقتصادية الأردنية بصورة شرعية.
وتعهدت الحكومة مقابل ذلك تمويل هذا البرنامج بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.
وتكون فرص العمل التي ستوفر في المقام الأول في صورة "تصريحات عمل"، فيما وعدت الحكومة بزيادة هذا العدد إلى 200 ألف فرصة خلال السنوات القادمة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المساعدات تأتي في سياق مذكرة التفاهم بين البلدين والتي كانت قد خصصت مليار دولار سنوياً للأردن خلال السنوات الثلاث 2015 و2016 و2017.
يشار إلى أنّ حجم المساعدات الأمريكية التي ستقدم للأردن للعام الحالي ستصل إلى 1.250 مليار دولار، بزيادة حوالي 250 مليون دولار عن العام الذي سبقه، مع الإشارة إلى أنّ توقيع اتفاقيات المساعدات تأخرت لهذا العام إذ من المعروف أنها توقع عادة نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم توقيع قرض البنك الدولي الميسر الذي وافق على تقديمه للأردن مؤخراً والذي سيصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
وكان البنك الدولي قد تعهد بتقديم قرض للأردن بحجم 300 مليون دولار وذلك ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على تقديم القرض الميسر للأردن لتمويل برنامج "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين من خلال إصلاح تشريعات سوق العمل الأردني بإتاحة إمكانية الوصول لسوق العمل الرسمي أمام اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالمساهمة في الأنشطة الاقتصادية الأردنية بصورة شرعية.
وتعهدت الحكومة مقابل ذلك تمويل هذا البرنامج بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.
وتكون فرص العمل التي ستوفر في المقام الأول في صورة "تصريحات عمل"، فيما وعدت الحكومة بزيادة هذا العدد إلى 200 ألف فرصة خلال السنوات القادمة.
