المصدر - اوضح وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي ان وزارته تتعامل مع الملف الحقوقي بمهنية عالية ومسؤولية مشيرا الى التقاطع السياسي الحاد وحالة الفوضى والاضطراب في كثير من المناطق المختلفة وحساسية الملف الحقوقي الذي زج به في العملية السياسية الراهنة هي من اهم التحديات التي تواجه الملف الحقوق اليوم.
واشار في لقاء تلفزيوني له على قناة روسيا اليوم "ار تي" الى تعامل وزارة حقوق الانسان بعين الانسانية وروح الوطنية مع هذا المف الهام قائلا " ما يحدث في اليمن بجميع ارجاءه يعنينا بشكل اساسي واتمنى الا ينزلق الملف الحقوقي في العملية السياسية الحادة التي وصلت الى احتراب قاتل وعدم تسييس هذا الملف كونه لايحتمل اي تجاذب سياسي ويفترض الا تضيع قضايا الحقوق في ردهات السياسة والسياسيين.
واكد الاصبحي ضرورة دعم وجود مؤسسة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تؤسس لعمل يخدم الضحايا في اي وقت كان وتحمي الكرامة الانسانية للاستمراروالديمومة بعكس اللجان الدولية الوقتية التي لم تحقق اي نجاح في عدد من القضايا والدول كسوريا والعراق وغيرها, مشيرا الى ان اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن والتي انشئت في العام الماضي يجب ان تكون لجنة لكل اليمنيين وان تشمل مسألة المسائلة والمتابعة الجميع في كل مكان .
وذكر الوزيرعز الدين الاصبحي في اللقاء ان الملف اليمني حظي باهتمام كبير في مجلس حقوق الانسان خلال دورته 33 التي عقدت مؤخرا بجنيف واحتل الصدارة وكان الاكثر جدلا على مستوى المفوضية السامية لحقوق الانسان والبعثات الدبلوماسية لكارثية الوضع الانساني الذي تعيشه اليمن.
موضحا انه تم معالجة هذا الملف على الصعيد الدبلوماسي بالتوافق الدولي على قرار خاص باليمن تحت البند العاشر بحيث "ان اليمن لاتزال بحاجة للمساعدة التقنية والمهنية وتقديم العون, وليس كالمشروع المقدم تحت البند الثاني ضمن باب الادانة والتدخل" .
وقال" كان القرار واضح مابين خيارات بعثة تقصي حقائق او رفد اللجنة الوطنية بخبراء دوليين واستقر الرأي ضمن توافق سياسي وحقوقي ضمن نقاش مع البعثات المختلفة وان يكون هناك تعاون وثيق".
واشار في لقاء تلفزيوني له على قناة روسيا اليوم "ار تي" الى تعامل وزارة حقوق الانسان بعين الانسانية وروح الوطنية مع هذا المف الهام قائلا " ما يحدث في اليمن بجميع ارجاءه يعنينا بشكل اساسي واتمنى الا ينزلق الملف الحقوقي في العملية السياسية الحادة التي وصلت الى احتراب قاتل وعدم تسييس هذا الملف كونه لايحتمل اي تجاذب سياسي ويفترض الا تضيع قضايا الحقوق في ردهات السياسة والسياسيين.
واكد الاصبحي ضرورة دعم وجود مؤسسة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تؤسس لعمل يخدم الضحايا في اي وقت كان وتحمي الكرامة الانسانية للاستمراروالديمومة بعكس اللجان الدولية الوقتية التي لم تحقق اي نجاح في عدد من القضايا والدول كسوريا والعراق وغيرها, مشيرا الى ان اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن والتي انشئت في العام الماضي يجب ان تكون لجنة لكل اليمنيين وان تشمل مسألة المسائلة والمتابعة الجميع في كل مكان .
وذكر الوزيرعز الدين الاصبحي في اللقاء ان الملف اليمني حظي باهتمام كبير في مجلس حقوق الانسان خلال دورته 33 التي عقدت مؤخرا بجنيف واحتل الصدارة وكان الاكثر جدلا على مستوى المفوضية السامية لحقوق الانسان والبعثات الدبلوماسية لكارثية الوضع الانساني الذي تعيشه اليمن.
موضحا انه تم معالجة هذا الملف على الصعيد الدبلوماسي بالتوافق الدولي على قرار خاص باليمن تحت البند العاشر بحيث "ان اليمن لاتزال بحاجة للمساعدة التقنية والمهنية وتقديم العون, وليس كالمشروع المقدم تحت البند الثاني ضمن باب الادانة والتدخل" .
وقال" كان القرار واضح مابين خيارات بعثة تقصي حقائق او رفد اللجنة الوطنية بخبراء دوليين واستقر الرأي ضمن توافق سياسي وحقوقي ضمن نقاش مع البعثات المختلفة وان يكون هناك تعاون وثيق".
