أصدر مجلس دول التعاون الخليجي بيانا، يعترض فيه على إقرار مجلس النواب الأمريكي، الجمعة الماضية، مشروع قانون من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعوات قضائية ضد المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان: "أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة."

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، إن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والاخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية،" وفقا لما جاء في البيان الرسمي للمجلس.

وأضاف الزياني أن "دول المجلس تطلع إلى عدم اعتماد أمريكا هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء"