طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار الإحتلال الإسرائيلي ، على وقف الاستيطان، ودعت المجلس الى إرسال وفد للاطّلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس. ودعت الوزارة، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي سينعقد قريبًا، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه. وقالت الخارجية، إن اسرائيل تصعد يوميًا من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورون العقاريون الاسرائيليون المرتبطون بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض، وفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع. وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هذا المشروع التهويدي، وأكدت وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، ومستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني، الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.
