أعلن مركز الشارقة الإعلامي عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري وحتى 20 يناير 2017، أمام المؤسسات والجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، تماشياً مع توجه الجائزة نحو تطوير الاتصال الحكومي على المستوى الإقليمي.

ويمكن للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، المشاركة في فئتين من بين فئات الجائزة العشرة اعتباراً من دورتها الحالية، وهما فئة "أفضل حملة اتصال حكومي"، وفئة "أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي: "تسعى جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها الأفراد والمؤسسات في مجال الاتصال الحكومي، وتحويلها إلى ممارسات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية الراغبة في الارتقاء بأدوات الاتصال وتطويرها".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد: "قررنا بدءاً من الدورة الجديدة، فتح المجال أمام المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في فئتين من فئات الجائزة، لمنحها بُعداً إقليمياً وامتداداً خليجياً يتوافق مع توجهاتها في تمكين الأشقاء بالدول الخليجية من تبادل خبراتهم في مجال الاتصال الحكومي وتعزيز آفاق التواصل مع الجمهور".

وستمنح جائزة فئة "أفضل حملة اتصال حكومي" للمؤسسة الحكومية التي أطلقت حملة فريدة في مضمونها وفكرتها، ومبتكرة في رسائلها وأدواتها، وأسهمت في تحفيز أو توعية الجمهور أو تغيير سلوكه. فيما ستمنح جائزة فئة "أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، للمؤسسة التي حققت تفاعلاً واضحاً ومؤثراً مع الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث عززت من سمعتها وصورتها الذهنية بين المجتمع.

وتتوفر كافة تفاصيل المشاركة في الجائزة، بما في ذلك الشروط والمعايير وطريقة تقديم الطلبات، من خلال الموقع الإلكتروني www.sgci.ae . كما يمكن البحث عن الوسم (الهاشتاغ) الخاص بالجائزة #GCA17 لمتابعة المستجدات والتطورات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في سبتمبر 2012، في خطوة ريادية تعد الأولى من نوعها عربياً، تسلط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي. وتستهدف الجائزة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وخبراء الإتصال الحكومي، والمؤسسات والوسائل الإعلامية في دولة الإمارات، إضافة إلى طلاب الاتصال والإعلام في الجامعات المحلية.