المصدر - قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة 48 متهماً لاتهامهم بالتورط في قتل الصحافية بجريدة الدستور ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، خلال أحداث عنف بمنطقة عين شمس في 2014 إلي جلسه 24 سبتمبر (أيلول) المقبل لسماع الشهود وللقرارات السابقة مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة إحالة محاميين عن المتهمين الثاني والسادس والثلاثين إلى المحكمة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، طبقاً للمادة 375 من قانون الإجراءات لعدم التزامهما بواجبات قانون المحاماة، ونقوصهما عن مصالح المتهمين وتخلفهما عن حضور الجلسة دون عذر، مما أدى إلى عرقلة نظر الدعوى.
وتعود القضية إلى مارس (آذار) 2014، حيث أسفرت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن في منطقة الألف مسكن بعين شمس عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الصحافية بصحيفة الدستور المصرية ميادة أشرف، واتهمت وزارة الداخلية الإخوان باستهداف الصحافية.
وكان النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 48 متهماً، منهم 35 متهما محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم في قتل الأشخاص الثلاثة بعين شمس.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل العمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 (آذار)، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.
وقررت المحكمة إحالة محاميين عن المتهمين الثاني والسادس والثلاثين إلى المحكمة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، طبقاً للمادة 375 من قانون الإجراءات لعدم التزامهما بواجبات قانون المحاماة، ونقوصهما عن مصالح المتهمين وتخلفهما عن حضور الجلسة دون عذر، مما أدى إلى عرقلة نظر الدعوى.
وتعود القضية إلى مارس (آذار) 2014، حيث أسفرت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن في منطقة الألف مسكن بعين شمس عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الصحافية بصحيفة الدستور المصرية ميادة أشرف، واتهمت وزارة الداخلية الإخوان باستهداف الصحافية.
وكان النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 48 متهماً، منهم 35 متهما محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم في قتل الأشخاص الثلاثة بعين شمس.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل العمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 (آذار)، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.