طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات دول العالم بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي، بإيقاف الاستيطان غير الشرعي الذي يلتهم أرض فلسطين ويقضي على حل الدولتين. وشدد في رسائل متطابقة وجهها إلى وزراء خارجية دول العالم اليوم، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال الهادفة إلى مصادرة ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني، والاستيلاء عليها عبر ما يسمى "بقانون أملاك الغائبين"، بما يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات الخاصة للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويحظر أيضًا تدمير الممتلكات الخاصة او العامة. وأشار عريقات إلى قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن مصادرة 221 دونمًا من أراضي قرية سلواد الواقعة شمال شرق مدينة رام الله التي تعود لمواطني القرية الذين يمتلكون وثائق قانونية مسجلة تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، التي تنوي سلطات الاحتلال وضع اليد عليها بغية توسيع المستوطنات غير الشرعية. ولفت إلى أن شهر يوليو الماضي سجل تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية غير القانونية التي سبق وان أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس، بما فيها 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، و130 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، إضافة إلى 600 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا أقيمت لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس"، و30 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و36 وحدة استيطانية في مستوطنة "نيفيه يعكوف"، و560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و58 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت"، و42 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع"، إضافة إلى الاعلان مؤخرا عن مصادرة 600 دونم من أراضي المواطنين الخاصة التابعة لمحافظة رام الله والبيرة. ونوّه عريقات إلى ما كشفت عنه "حركة السلام الآن" الإسرائيلية مؤخرًا عن قيام سلطات الاحتلال في السنوات الأربع الأخيرة بالإعلان عن مخططات لما تسميه "شرعنة 14 مستوطنة غير قانونية"، إضافة إلى المصادقة على إنشاء 20 مستوطنة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة. وأضاف أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي"، داعيًا الدول الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من خلال وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واستبدال بياناتها بخطوات جدية وفاعلة تفضي إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها المستمرة والفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا المسؤول الفلسطيني دول العالم بسحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات التي تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وحظر استيرادها وإنفاذ إرادتها الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات واقعية تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة.